تفعيل التمويل المستدام في الشرق الأوسط و شمال أفريقيا سيساهم في تسريع وتيرة التحول نحو الشمول المالي واستخدام الحلول الرقمية والاقتصاد الأخضر.

تفعيل التمويل المستدام في الشرق الأوسط و شمال أفريقيا سيساهم في تسريع وتيرة التحول نحو الشمول المالي واستخدام الحلول الرقمية والاقتصاد الأخضر.

- ‎فياقتصاد, واجهة
116
0

كشفت الخبيرة الاقتصادية المصرية ، داليا عبد القادر، أن الفجوة التمويلية المطلوب سدادها لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والتي تتطلب تدفق الاستثمارات الخارجية وأسواق رأس المال وتمويل البنوك، تقدر بحوالي 280 مليار دولار سنويا.

وقالت الخبيرة المصرية في مجال التنمية المستدامة خلال مشاركتها في ندوة نظمهام معهد التمويل الدولي حول موضوع “التمويل المستدام بالأسواق الناشئة – رؤية المؤسسات المالية بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا”، إن القطاع المالي في المنطقة العربية يتميز بالملاءة ومتانة مركزه المالي رغم الأزمات العالمية المتلاحقة، وأن تفعيل التمويل المستدام في المنطقة سيساهم في تسريع وتيرة التحول نحو الشمول المالي واستخدام الحلول الرقمية والاقتصاد الأخضر.

كما أكدت أن المنطقة العربية تعتبر مصدرا لرأس المال، وأن مواردها المالية الذاتية كافية لتحقيق نمو اقتصادي وتنمية للمجتمعات والبيئة بالمنطقة، وهو ما ي برز برأيها حيوية دور القطاع المصرفي في تحقيق التنمية المستدامة.

يذكر أن الجلسات الافتراضية تطرقت إلى مناقشة العديد من النقاط، ومن بينها مقارنة بين التمويل المستدام في الأسواق الناشئة والرئيسية، ومدى مواءمة ممارسات التمويل المستدام في الأسواق الناشئة مع أجندة التمويل المستدام على الساحة العالمية، ومدى تفاعل الجهات التنظيمية في الأسواق الناشئة مع ممارسات التمويل المستدام.

‎إضافة تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

ربما يعجبك أيضا

الجامعة الملكية المغربية للكرة الطائرة تختتم جمعها العام العادي السنوي بمدينة مراكش

اختتمت الجامعة الملكية المغربية للكرة الطائرة اليوم بمراكش