صندوق النقد الدولي …الحاجات التمويلية لدول منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى سترتفع ب 300 مليار دولار العام الحالي.

صندوق النقد الدولي …الحاجات التمويلية لدول منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى سترتفع ب 300 مليار دولار العام الحالي.

- ‎فيدولي, واجهة
67
0
صندوق النقد الدولي ...الحاجات التمويلية لدول منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى سترتفع ب 300 مليار دولار العام الحالي.

توقع صندوق النقد الدولي أن تسجل دول منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى نموا بنحو 4 بالمائة خلال 2021 وأن ترتفع الحاجات التمويلية لدول المنطقة بـ 300 مليار دولار إلى 1،1 تريليون دولار.

وقال جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، في تصريحات صحفية أمس الأحد إن دول الخليج والدول المصدرة للنفط، ستكون الأسرع تعافيا من الجائحة مع سرعة عمليات التلقيح، مؤكدا أن الطلب العالمي على النفط وريع الإصدارات السيادية من أدوات الدين، سيكون له أثر في دعم اقتصادات دول الخليج. وتابع أنه بعد انكماش بنسبة 4،8 في عام 2020، فإنه من المتوقع أن تحقق دول الخليج نموا بنسبة 2،7 بالمائة هذا العام.

وتحدث أزعور عن اختلاف سرعة تعافي دول المنطقة من الجائحة، “فهناك دول مثل تونس والأردن سيكون التعافي معتمدا فيها على فعالية استخدام السياسات الاقتصادية، فيما هناك دول أخرى ستواجه صعوبات أكبر في التعافي بخاصة تلك التي تعاني مشاكل مثل اليمن وليبيا”، مشددا على ضرورة استمرار الدول القادرة اقتصاديا بحزم التحفيز فيما على الدول الأخرى إعادة النظر في أولويات الإنفاق.

واعتبر أن استمرار ح زم التحفيز المالية أمر ضروري لدعم الاقتصاد، محذرا من تقلب الأسواق العالمية وشح السيولة وارتفاع الفائدة. وقال إن دول المنطقة التي دخلت الأزمة بأوضاع مالية أصعب سيكون خروجها من الأزمة أصعب أيضا.

وأشار إلى السياسة الاقتصادية التي قامت بها مصر مما جعلها تحافظ على النمو الإيجابي خلال 2020-2021 ، وتوقع أزعور أن تسجل مصر نموا بنحو 2،8 بالمائة العام الحالي على أن ترتفع هذه النسبة إلى 6 بالمائة مع تعميق عمليات الاصلاح الاقتصادي.

وفيما يخص الكويت قال أزعور إن ارتفاع أسعار النفط خفف من الضغوط المالية على هذا البلد، لكن عليها التسريع في عمليات الاصلاح وهي قادرة على القيام بها.

أما لبنان، فأبرز المسؤول بصندوق النقد الدولي أنه لا يمكنه أن ينتشل نفسه من الأزمة الاقتصادية دون حكومة جديدة تجري تغييرات وتطلق إصلاحات تأخرت كثيرا، مذكرا بانه تخلف عن سداد ديونه العام الماضي، مما أدى لانهيار العملة وانكماش الاقتصاد 25 بالمائة في 2020.

وتابع أن الإصلاحات في لبنان، ينبغي أن تركز على القطاع المالي والميزانية والحوكمة والفساد والمرافق الخاسرة التي ساهمت في ارتفاع الدين، مضيفا أنه”في غياب حكومة جديدة يمكنها قيادة هذا التحول، من الصعب للغاية توقع أن يتحسن الوضع من تلقاء نفسه” ليضم صوته إلى مجموعة من المسؤولين يطالبون بوضع نهاية للخلافات بشأن تشكيل الحكومة.

‎إضافة تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

ربما يعجبك أيضا

شذرات لفهم العقل الجمعي

  بقلم علي سكاك ان المجتمع -باعتباره كيانا-