كشفت وزارة الاقتصاد والمالية عن حجم التدخلات الميدانية التي تنفذها مديرية المنافسة والأسعار والمقاصة في إطار جهودها لضبط الأسواق وحماية القدرة الشرائية للمواطنين، حيث تتم مراقبة أزيد من 350 ألف نقطة بيع سنوياً، يتم خلالها تحرير نحو 15 ألف محضر مخالفة تُتخذ بشأنها الإجراءات القانونية اللازمة.
وأوضحت نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية، في ردها على سؤال برلماني، أن هذه التدخلات تندرج ضمن استراتيجية شاملة تهدف إلى ضمان استقرار الأسعار، وتعزيز حكامة منظومة الدعم، إلى جانب ترشيد نفقات صندوق المقاصة.
تلعب المديرية دورًا محوريًا في تنفيذ سياسات الحكومة المرتبطة بحرية الأسعار والمنافسة ودعم المواد الأساسية، حيث تشرف على عمل لجنة الأسعار المشتركة بين الوزارات، المكلفة بتحديد ومراجعة أسعار عدد من المواد والخدمات الحيوية التي تؤثر مباشرة على معيشة المواطنين.
كما تساهم المديرية في تحسين فعالية منظومة الحماية الاجتماعية، من خلال ضبط آليات الدعم العمومي وتوجيهه نحو الفئات المستحقة.
وفي الجانب المتعلق بالمنافسة، تعمل المديرية بتنسيق مستمر مع مجلس المنافسة، حيث تتم دراسة أزيد من 160 ملفاً سنوياً يتعلق بعمليات التركيز الاقتصادي، إلى جانب معالجة القضايا المرتبطة بالممارسات المنافية لقواعد السوق، بهدف حماية الاقتصاد الوطني من الاحتكار والتلاعب.
وأشارت الوزارة إلى أن مهام مديرية المنافسة والأسعار والمقاصة عرفت تطوراً كبيراً منذ السبعينيات، خاصة بعد اعتماد قانون حرية الأسعار والمنافسة سنة 2000، وصولاً إلى المرحلة الحالية التي تشهد تعزيزًا للهيكلة الإدارية والموارد البشرية.
كما تم إدماج برامج تكوين حديثة لتقوية كفاءات أطر المديرية في مجالات المراقبة، وتحليل الأسواق، وآليات الضبط الاقتصادي، لمواكبة التحديات الجديدة المرتبطة بتحول الأسواق والاستهلاك.
