أعلنت كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري أن الإدارة الوطنية الأمريكية للمحيطات والغلاف الجوي (NOAA Fisheries) منحت المغرب اعترافاً رسمياً بمطابقة مصايده لمقتضيات القانون الأمريكي لحماية الثدييات البحرية (MMPA)، وهو ما يسمح للمملكة بمواصلة تصدير منتجاتها البحرية إلى السوق الأمريكية خلال الفترة الممتدة من 1 يناير 2026 إلى غاية 31 دجنبر 2029.
وأوضح بلاغ للكتابة أن هذا الاعتراف جاء عقب عملية تقييم دقيقة قامت بها المصالح الأمريكية المختصة، والتي خلصت إلى أن جميع المصايد المغربية المدرجة ضمن “قائمة المصايد الأجنبية” تستجيب للمعايير البيئية الأمريكية المعتمدة لحماية الثدييات البحرية.
ويعتبر هذا الاعتراف محطة مهمة تؤكد التزام المغرب بالمعايير الدولية للاستدامة البحرية، ويفتح الباب واسعاً أمام تعزيز تنافسية المنتجات البحرية المغربية في أحد أهم الأسواق العالمية.
الاعتراف الأمريكي يعكس، حسب المصدر ذاته، النضج الذي بلغته السياسات المغربية في مجال حماية الثروات البحرية، من خلال اعتماد تدابير عملية وفعالة تضمن استدامة المصايد، وتحافظ على التوازن البيئي، في انسجام تام مع مبادئ الاستغلال المسؤول للموارد الطبيعية.
يمثل هذا التطور ثمرة جهود متواصلة تبذلها المملكة في إطار الاستراتيجية الوطنية لتنمية قطاع الصيد البحري وتثمين موارده، والتي تهدف إلى رفع القيمة المضافة، وتحقيق التوازن بين متطلبات التنمية الاقتصادية والمحافظة على البيئة.
كما يعزز هذا الاعتراف الدولي ثقة المستهلكين والمستوردين في جودة والتزام المنتجات البحرية المغربية، ويؤكد قدرة المملكة على الاندماج الناجح في الأسواق العالمية رغم التحديات البيئية والاقتصادية.
