متابعة
أعلنت نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية، عن إعادة تفعيل اللجنة الوطنية لإصلاح أنظمة التقاعد واللجنة التقنية المنبثقة عنها، وذلك عقب آخر جولة من الحوار الاجتماعي في أبريل 2025. ويهدف هذا القرار إلى دراسة مختلف السيناريوهات الممكنة وإعداد حلول توافقية تلبي تطلعات جميع الأطراف المعنية، مع احترام المبادئ والتوجيهات التي سبق اعتمادها.
وفي ردها على سؤالين كتابيين للنائب إدريس السنتيسي حول استدامة أنظمة التقاعد، شددت الوزيرة على أهمية انخراط كل الفاعلين الاجتماعيين والاقتصاديين في هذا الورش الجماعي، من أجل إرساء منظومة تقاعد عادلة ومستدامة، تضمن المساواة بين المنخرطين، وتحافظ على الحقوق المكتسبة، وتسهم في تعميم التغطية بالتقاعد بحلول سنة 2025، انسجامًا مع القانون الإطار رقم 09.21 المتعلق بالحماية الاجتماعية.
وعقدت اللجنة الوطنية أول اجتماع لها يوم 17 يوليوز 2025، برئاسة رئيس الحكومة، خُصص لتقييم وضعية صناديق التقاعد. وأسفر اللقاء عن تشكيل لجنة تقنية مختلطة أوكلت إليها مهمة إعداد تصور مشترك سيُعرض خلال شهر شتنبر المقبل.
وأوضحت الوزيرة أن الحكومة تعمل، بشراكة مع مختلف الأطراف، على تسريع الإصلاحات الهيكلية المرتبطة بأنظمة التقاعد، بما يعزز الحكامة، ويضمن الاستدامة المالية، ويحافظ على حقوق المنخرطين، مع الإسهام في تمويل الاقتصاد الوطني وتعزيز التضامن الاجتماعي.
وكشفت دراسة تقنية أعدتها الحكومة أن من أبرز المقترحات المطروحة هيكلة النظام الجديد على أساس قطبين: عمومي وخاص، مع الحفاظ على الحقوق المكتسبة قبل دخول الإصلاح حيز التنفيذ. كما أوصت الدراسة بتعزيز حكامة الصناديق وفق أفضل الممارسات الدولية.
واعتبرت فتاح أن جولات الحوار الاجتماعي لسنتي 2022 و2024 أرست الأسس الضرورية لهذا الإصلاح، من خلال اعتماد نموذج ثنائي القطب، وتحديد آليات الانتقال إلى النظام الجديد، وضمان استمرارية الحقوق في الأنظمة الحالية إلى حين دخول الإصلاح حيز التنفيذ. وهو ما وفر أرضية صلبة لمواصلة النقاش حول السيناريوهات الممكنة.
