متابعة
يتجه المغرب هذا الموسم نحو تحقيق محصول قياسي من التمور يناهز 160 ألف طن، وفق تقديرات وزارة الفلاحة، وهو ما يضمن تغطية حاجيات السوق الوطنية دون الحاجة إلى إعفاءات ضريبية لصالح الدول المصدرة كالسعودية والجزائر والعراق.
رئيس الفيدرالية المغربية لتسويق وتثمين التمور، “عبد البار بلحسن”، أوضح أن السوق يعتمد بشكل أساسي على الإنتاج المحلي، في حين تتواصل واردات من تونس ومصر والإمارات على مدار السنة، مستفيدة من الإعفاءات الجمركية، مع تسجيل ارتفاع ملحوظ في حجم الاستيراد خلال شهر دجنبر لتلبية الطلب المرتبط بالمواسم الاستهلاكية.
وأشار “بلحسن” إلى أن الكميات المستوردة من هذه البلدان تكفي لتغطية السوق، مبرزا أن التمور الجزائرية ليست ذات أهمية حاسمة، لكون نسبة كبيرة منها تعاد تعبئتها في تونس قبل دخولها للأسواق الخارجية.
هذا التوجه يعكس، بحسب الفيدرالية، حرص المغرب على تعزيز الاكتفاء الذاتي في قطاع التمور، وتقليص الاعتماد على بعض الواردات، في خطوة تسهم في دعم التنمية الفلاحية الوطنية وتعزيز تنافسية المنتوج المحلي.
