أكادير، 25 شتنبر 2025 – نظّم مختبر الدراسات في التنمية السياسية والترابية وتحليل المخاطر بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بأكادير يومًا دراسيًا خصص لمناقشة مستجدات مشروع القانون رقم 59.24 المتعلق بالتعليم العالي والبحث العلمي، وذلك بحضور أساتذة وباحثين ومختصين في قطاع التعليم الجامعي.
ويأتي هذا اليوم الدراسي في سياق تنفيذ توصيات النموذج التنموي 2021 والقانون الإطار رقم 51.17 الصادر سنة 2019، في إطار المساعي الوطنية لتحديث منظومة التعليم العالي والبحث العلمي وتعزيز جودة التكوين، وتحديث الهندسة البيداغوجية، وتقوية آليات الحكامة الجامعية، مع الاستجابة للتحديات الوطنية والدولية الراهنة.
وأشار المشاركون إلى أن مشروع القانون يهدف إلى إعادة هيكلة الجامعة المغربية عبر تعزيز استقلاليتها، وإحداث مؤسسات جامعية رقمية وغير ربحية، وإتاحة فتح فروع لمؤسسات تعليم عالي أجنبية، وتنويع الموارد المالية، مع تركيز واضح على محورية الطالب في العملية التعليمية.
وأكد المتدخلون على أهمية معالجة مجموعة من الإشكالات المرتبطة بالمشروع، من أبرزها:
ضمان الاستقلالية الأكاديمية للجامعة في اتخاذ قراراتها البيداغوجية والإدارية، وتجنب هيمنة مجلس الأمناء على السياسات الداخلية.
الحفاظ على مجانية التعليم العالي وتكافؤ الفرص، خصوصًا مع الانفتاح على مؤسسات أجنبية وشراكات القطاع الخاص.
توفير الموارد المالية والبشرية اللازمة لضمان جودة التكوين، وتقوية البنية التحتية والتجهيزات، بما يضمن فعالية التعليم الحضوري والرقمي على حد سواء.
تعزيز دور الطلبة والأساتذة في صنع القرار الجامعي وضمان مشاركة حقيقية في الهياكل التمثيلية.
وشدد المشاركون على ضرورة اعتماد مقاربة تشاركية في إعداد وتنزيل مشروع القانون، مع الاستفادة من التجارب المقارنة لضمان التوازن بين الإصلاح المؤسسي واستقلالية الجامعة، وتعزيز مساهمتها في التنمية الوطنية والابتكار العلمي.
وخلص اليوم الدراسي إلى مجموعة من التوصيات العملية، أبرزها: مراجعة بنية مجلس الأمناء وآليات تعيين أعضائه، تحديد شروط وضوابط التكوين عن بعد والتكوين الحضوري، وضمان مواءمة مشاريع البحث العلمي مع أولويات المجتمع، مع إعداد برامج تدريبية مستمرة للأساتذة والطلبة.
ويمثل هذا اللقاء فرصة لتجديد النقاش الأكاديمي حول مستقبل الجامعة المغربية، ولصياغة مقترحات عملية تعزز من جودة التكوين والبحث العلمي، وتضع الجامعة في موقع فاعل ضمن التحولات الوطنية والدولية في قطاع التعليم العالي.
المصدر: مختبر الدراسات في التنمية السياسية والترابية وتحليل المخاطر، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، أكادير.
