صادق جلالة الملك محمد السادس، خلال المجلس الوزاري الذي عقد يوم الأحد 19 أكتوبر 2025 بالقصر الملكي في الرباط، على مشروعي مرسومين يتناولان جوانب هامة في المجال العسكري، مما يعكس حرص الملك على تعزيز كفاءة وفعالية المؤسسة العسكرية في ظل التحولات الحديثة.
ويختص المرسوم الأول بإحداث نظام أساسي خاص بموظفي المديرية العامة لأمن نظم المعلومات التابعة لإدارة الدفاع الوطني. ويهدف هذا المرسوم إلى ضمان استقطاب أفضل الكفاأت في مجال الأمن السيبراني، وهو مجال بالغ الأهمية في ظل التحديات الأمنية الرقمية التي تواجه الدول الحديثة. من خلال هذا النظام، سيتم اعتماد أساليب توظيف مرنة وفعالة، بالإضافة إلى توفير تعويضات تحفيزية تتناسب مع طبيعة المهام الحساسة التي يقوم بها الموظفون في هذا القطاع.
أما المرسوم الثاني، فيتعلق بتعديل وتتميم المرسوم الذي ينظم المدرسة الملكية لمصلحة الصحة العسكرية. يهدف هذا التعديل إلى ملاءمة تنظيم المدرسة مع الإصلاحات التشريعية والتنظيمية التي تعرفها المنظومة الصحية الوطنية، وكذلك تحسين الوضعية المالية لتلاميذ الضباط في مختلف المدارس العسكرية. بالإضافة إلى ذلك، ينص المرسوم على إحداث مجلس بحث علمي داخل المدرسة، يهدف إلى تحديد أولويات البحث العلمي في مجالات الصحة العسكرية وتعزيز الأنشطة البحثية في هذا القطاع الحيوي.
إن هذين المرسومين يبرزان اهتمام المملكة بتطوير الكفاأت المتخصصة في المجالات الحساسة التي تهم المؤسسة العسكرية، سواء في مجال الأمن السيبراني أو في قطاع الصحة. كما يعكسان رغبة الدولة في دعم البحث العلمي والتكوين المتخصص، لضمان تحديث وتطوير الأداء العسكري بما يتناسب مع التحديات المعاصرة.
