متابعة
طمأن وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، النواب والمواطنين بخصوص الأثر المالي لمشروع تعديل قانون تعويض ضحايا حوادث السير، مؤكداً أن رفع قيمة التعويضات لن يترتب عنه أي زيادة في أقساط التأمين التي يتحملها المواطنون.
وأوضح وهبي، اليوم الثلاثاء، خلال اجتماع لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان المخصص لمناقشة مشروع القانون رقم 70.24 المتعلق بتعويض المصابين في حوادث تسببت فيها عربات برية ذات محرك، أن هذا التعديل يأتي بعد أكثر من أربعين سنة من الجمود التشريعي الذي عرفه ظهير 2 أكتوبر 1984، وتمت صياغته في إطار رؤية متكاملة وتنسيق وثيق مع شركات التأمين وهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي.
وأشار الوزير إلى أن المفاوضات بين وزارة الاقتصاد والمالية وشركات التأمين أفضت إلى التزام واضح بعدم الرفع من أقساط التأمين رغم الزيادة في التعويضات، مضيفاً أن وزارة المالية لعبت دوراً محورياً في ضمان التوازن بين مصالح الضحايا واستقرار سوق التأمين.
وبيّن وهبي أن المشروع يقترح رفع الحد الأدنى للتعويضات بنسبة 54%، لينتقل من 9270 درهماً إلى 14270 درهماً، إلى جانب توسيع قاعدة المستفيدين لتشمل فئات كانت محرومة من التعويض في السابق، وذلك تماشياً مع التحولات الاقتصادية والاجتماعية التي شهدها المغرب منذ ثمانينيات القرن الماضي.
وشدد الوزير على أن الهدف من هذا الإصلاح هو تعزيز العدالة الاجتماعية دون الإضرار بالمواطنين أو إضعاف شركات التأمين، مؤكداً أن كل الإجراءات المالية والتقنية المصاحبة أُعدت بروح من المسؤولية والتوازن، بعيداً عن أي اعتبارات سياسية أو شعبوية.
وأضاف وهبي أن المشروع يهدف أيضاً إلى معالجة الإشكالات العملية التي يطرحها القانون الحالي أمام المحاكم، بما يسهم في تحسين فعالية وشفافية منظومة التعويض، ويعزز ثقة المواطنين في العدالة.
وختم الوزير بالتأكيد على أن الإصلاح الجديد يشكل خطوة مهمة نحو ترسيخ دولة القانون وتكريس العدالة الاجتماعية، من خلال ضمان حقوق الضحايا دون تحميل المستهلكين أعباء مالية إضافية، في نموذج توافقي يجمع بين الإنصاف والاستدامة الاقتصادية.
