يعقد البرلمان بمجلسيه، مجلس النواب ومجلس المستشارين، اليوم الاثنين 3 نونبر 2025 على الساعة الواحدة زوالاً، جلسة عمومية مشتركة ستخصص لمناقشة القرار الأخير الصادر عن مجلس الأمن الدولي بخصوص القضية الوطنية.
وأوضح بلاغ مشترك لرئيسي مجلسي البرلمان أن هذه الجلسة تأتي في إطار التفاعل المؤسساتي مع التطورات المتعلقة بالوحدة الترابية للمملكة، وحرص المؤسسة التشريعية على تجديد التعبير عن الموقف الوطني الموحد والثابت تجاه قضية الصحراء المغربية
وينتظر أن تعرف الجلسة مداخلات لممثلي الفرق والمجموعات البرلمانية، تسلط الضوء على الدعم الدولي المتزايد للمقترح المغربي للحكم الذاتي، باعتباره حلاً واقعياً وذا مصداقية لإنهاء هذا النزاع الإقليمي المفتعل
ويأتي انعقاد هذه الجلسة بعد أن جدد مجلس الأمن الدولي تأكيده على جدية ومصداقية المبادرة المغربية للحكم الذاتي، ودعا إلى مواصلة العملية السياسية تحت رعاية الأمم المتحدة، بما يضمن التوصل إلى حل سياسي واقعي ودائم ومتوافق عليه
