متابعة
صوّت البرلمان الأوروبي، يوم أمس الأربعاء 26 نونبر 2025، ضد “مذكرة اعتراض” كانت تستهدف تعطيل تنفيذ الاتفاق الفلاحي المُعدَّل بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، ليؤكد بذلك اعتماده لاقتراح المفوضية الأوروبية المتعلق بهذا الاتفاق.
وينص الاتفاق، الموقع في 3 أكتوبر 2025 في إطار تبادل للرسائل، على تطبيق نفس التفضيلات الجمركية على المنتجات الفلاحية القادمة من الأقاليم الجنوبية للمملكة كما هو معمول به في باقي جهات المغرب. كما يقدّم التعديل الجديد ترتيبات تقنية إضافية، خصوصاً في ما يتعلق بالوسم، حيث سيُفرض على المنتجات القادمة من الأقاليم الجنوبية الإشارة إلى جهة الإنتاج (مثل “العيون-الساقية الحمراء” أو “الداخلة-وادي الذهب”) وفقاً للمعايير المتفق عليها.
المبادرة الرامية إلى تعطيل الاتفاق قادها نواب يعارضون إدماج منتجات الأقاليم الجنوبية ضمن الترتيبات التجارية، لكنها لم تنجح في حشد الأغلبية اللازمة. وبهذا التصويت، عزز البرلمان الأوروبي الإطار القانوني الذي يسمح باستمرار الصادرات الفلاحية المغربية، بما فيها القادمة من الأقاليم الجنوبية، نحو السوق الأوروبية.
ويمثل هذا الضوء الأخضر التشريعي مكسباً دبلوماسياً واقتصادياً بالنسبة للمغرب وللمهنيين الفلاحيين، إذ يضمن استقرار الوضع القانوني لصادراتهم، ويُؤمّن استمرارية الشراكة الفلاحية مع الاتحاد الأوروبي، خاصة بعد قرار محكمة العدل الأوروبية في 2024 بإلغاء الاتفاق السابق.
