متابعة
فوض رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، مباشرة بعد نشر قانون المالية لسنة 2026 بالجريدة الرسمية، صلاحيات الاقتراض الداخلي والخارجي وتدبير أدوات التمويل وإرجاع الدين الخارجي المكلف، إلى وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح.
وجاء هذا التفويض عبر ثلاثة مراسيم نُشرت في العدد الأخير من الجريدة الرسمية رقم 7465، همّت الاقتراضات الداخلية، والتمويلات الخارجية، وإبرام عقود اقتراض موجهة لإعادة تمويل الدين الخارجي بشروط أقل كلفة، إلى جانب اتفاقات التحوط من مخاطر أسعار الفائدة والصرف.
وبحسب المرسوم رقم 2.25.851 الصادر في 15 دجنبر 2025، فُوضت إلى وزيرة الاقتصاد والمالية سلطة تحديد كيفيات إصدار الاقتراضات الداخلية، واللجوء إلى مختلف الأدوات المالية لتغطية حاجيات الخزينة برسم السنة المالية 2026. كما خوّل لها، أو لمن تنيبه خصيصا، إصدار هذه الاقتراضات وتنفيذ عمليات استرجاع وتبادل واستحفاظ سندات الخزينة، فضلا عن استعمال الأدوات المالية ذات الصلة.
أما المرسوم رقم 2.25.852 المتعلق بالتمويلات الخارجية، فقد أسند إلى وزيرة الاقتصاد والمالية صلاحية إبرام اتفاقات التعاون المالي والاقتراضات الخارجية باسم حكومة المملكة خلال سنة 2026، سواء مع حكومات أجنبية أو مؤسسات دولية، إضافة إلى إصدار اقتراضات في الأسواق المالية الدولية أو اللجوء إلى أدوات تمويل بديلة. كما يشمل التفويض توقيع اتفاقات وعقود الضمان مع الأطراف الأجنبية والدولية.
وفي السياق ذاته، نص المرسوم رقم 2.25.853 على تفويض الوزيرة صلاحية إبرام اقتراضات خارجية موجهة لإعادة الإرجاع المسبق للديون ذات الكلفة المرتفعة، واستعمال أدوات مالية تهدف إلى تقليص أعباء خدمة الدين. كما يشمل التفويض إبرام عقود لتبديل العملات الأجنبية وأسعار الفائدة، واعتماد آليات مالية تضمن استقرار كلفة الدين العمومي.
