متابعة
أطلقت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، اليوم الثلاثاء بالرباط، المنصة الرقمية “ترخيص”، في خطوة تروم تسريع ورش التحول الرقمي في القطاع الصحي وتحديث مساطر تدبير الأدوية والمنتجات الصحية.
وجرى تقديم هذه المنصة خلال لقاء ترأسه وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، بحضور المدير العام للوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية، سمير أحيد، إلى جانب مسؤولين ومهنيين من القطاع الصيدلاني، في تأكيد على الأهمية الاستراتيجية لهذا المشروع.
وتندرج منصة “ترخيص” ضمن المشاريع الهيكلية التي تهدف إلى تحديث الإدارة وتعزيز السيادة الصحية، انسجاما مع التوجيهات الملكية، كما تشكل خطوة مهمة نحو رقمنة الخدمات العمومية، عبر تبسيط المساطر وتحسين الشفافية ورفع نجاعة الأداء الإداري.
وفي كلمة بالمناسبة، أكد التهراوي أن إطلاق هذه المنصة يمثل انطلاقة جديدة نحو تطوير المنظومة الصحية، من خلال إرساء قواعد أوضح وأكثر شفافية في معالجة الطلبات، مشددا على أن الشفافية أصبحت ضرورة ملحة وليس خيارا.
وأضاف أن المنصة تشكل أداة عملية لتحسين وضوح الإجراءات وتسريع معالجة الملفات، مبرزا أن هذا المشروع ليس سوى بداية لمسار إصلاحي متواصل يهدف إلى الارتقاء بجودة الخدمات.
من جهته، استعرض المدير العام للوكالة الرؤية الاستراتيجية للتحول الرقمي، القائمة على تحديث المساطر والبنيات المعلوماتية، واعتماد رقمنة شاملة لمختلف العمليات المرتبطة بتسجيل الأدوية والمنتجات الصحية.
وأوضح أن منصة “ترخيص” تعتمد مساطر موحدة وآمنة، متوافقة مع المعايير الدولية، وتوظف تقنيات حديثة، من بينها الذكاء الاصطناعي، بما يساهم في تسريع معالجة الملفات وتحسين جودة الخدمات.
وتعد هذه المنصة أول خطوة ضمن مشروع طموح يروم إرساء نظام رقمي متكامل للتقنين الصحي والصيدلاني، قابل للتتبع ومتوافق مع أفضل المعايير العالمية.
وستشمل المرحلة الأولى قطاع مواد التجميل والتنظيف البدني، الذي يضم أكثر من 3500 فاعل، حيث سيتم رقمنة جميع المساطر المتعلقة بتصاريح الأنشطة والوثائق الإدارية، قبل تعميم المنصة تدريجيا على باقي المنتجات الصحية والأدوية.
كما أظهرت التفاعلات الأولية للفاعلين في القطاع أن هذه الخطوة ستساهم في تبسيط الإجراءات، وتقليص آجال المعالجة، وتعزيز الشفافية، مع تمكين المهنيين من تتبع ملفاتهم عن بعد بشكل فوري عبر منصة رقمية موحدة.
وتسعى الوزارة والوكالة، من خلال هذا المشروع، إلى تطوير منظومة صحية حديثة وفعالة، تستجيب لمتطلبات المواطنين والمهنيين، وتواكب المعايير الدولية في مجال التنظيم الصحي.
