في ظل الارتفاع المتواصل لأسعار الطاقة على الصعيد الدولي، اختارت الحكومة الإبقاء على دعم غاز البوتان، رغم الزيادة التي تجاوزت 68 في المائة منذ بداية شهر مارس، مع الحفاظ على السعر الحالي لقنينة الغاز دون تغيير. كما قررت مواصلة دعم أسعار الكهرباء بهدف تثبيت التعريفة المعمول بها، في خطوة تروم الحد من انعكاسات هذه الزيادات على القدرة الشرائية للأسر وعلى كلفة الإنتاج بالنسبة للمقاولات.
ويعكس هذا التوجه اعتماد مقاربة تقوم على امتصاص الصدمات الخارجية وتفادي انتقالها المباشر إلى السوق الداخلية، خاصة في سياق اقتصادي يتسم بارتفاع معدلات التضخم على المستوى العالمي. فالإبقاء على أسعار مواد أساسية مستقرة يساهم في الحد من الضغوط المعيشية، ويضمن نوعا من الاستقرار الاجتماعي، كما يساعد المقاولات على الحفاظ على توازناتها في ظل ارتفاع تكاليف الطاقة.
في المقابل، يطرح استمرار هذا الدعم تحديات مرتبطة بكلفته على المالية العمومية، خصوصا مع اتساع الفارق بين الأسعار الدولية والمحلية. فكلما ارتفعت أسعار الطاقة عالميا، ارتفع حجم الموارد التي تخصصها الدولة لتغطية هذا الفرق، وهو ما قد يؤثر على هوامش التدخل المالي في مجالات أخرى.
وفي هذا الإطار، أعلنت الحكومة إحداث لجنة وزارية مكلفة بتتبع تطورات أسعار الطاقة واتخاذ التدابير اللازمة، في خطوة تعكس توجها نحو تدبير أكثر يقظة لهذه الظرفية. كما شرعت في صرف دعم مباشر واستثنائي لفائدة مهنيي قطاع النقل، بهدف التخفيف من آثار ارتفاع أسعار المحروقات، التي تنعكس بشكل مباشر على تكاليف النقل وأسعار السلع والخدمات.
وتبرز هذه الإجراءات كجزء من سياسة تهدف إلى تحقيق توازن بين حماية القدرة الشرائية والحفاظ على استقرار الاقتصاد الوطني. غير أن استمرار هذا النهج يظل مرتبطا بتطورات السوق الدولية من جهة، وبقدرة المالية العمومية على تحمل كلفة الدعم من جهة أخرى، ما يجعل من مسألة إصلاح منظومة الدعم وتوجيهه بشكل أكثر دقة أحد أبرز التحديات المطروحة على المدى المتوسط.
