متابعة
سجل قطاع التأمين التكافلي في المغرب أداءً لافتاً خلال سنة 2025، بعدما بلغت أقساطه حوالي 141,9 مليون درهم، في استمرار لمنحى تصاعدي يعكس توسع هذا النموذج من التأمين المتوافق مع أحكام الشريعة داخل السوق الوطنية.
ويأتي هذا التطور بعد سنة 2024 التي شهدت بدورها تحقيق القطاع لأقساط قاربت 94,9 مليون درهم، مسجلاً نمواً تجاوز 44 في المائة، وفق معطيات رسمية صادرة عن مؤسسات الرقابة المالية. ويعزى هذا الارتفاع إلى تزايد الإقبال على منتجات “التكافل العائلي” بالأساس، إضافة إلى توسع تدريجي في عروض شركات التأمين المشاركة في هذا النشاط.
كما تؤكد المؤشرات الأولية لسنة 2025 استمرار دينامية النمو، حيث بلغ حجم الأقساط خلال النصف الأول وحده حوالي 66 مليون درهم، بزيادة تفوق 51 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية، ما يعكس تسارع وتيرة اعتماد هذا النوع من التأمين لدى فئات جديدة من الزبناء.
ويُظهر هذا المسار التصاعدي أن التأمين التكافلي في المغرب يواصل تعزيز حضوره تدريجياً داخل المنظومة المالية، مدعوماً بتطور الإطار التنظيمي وارتفاع الطلب على منتجات مالية بديلة تجمع بين البعد التأميني والمرجعية التشاركية.
