يشهد ميناء الدار البيضاء خلال الأيام الأخيرة ضغطا متزايدا وحالة ازدحام كبيرة مع تواجد حوالي 130 سفينة داخل الميناء أو قبالته، في وضع يراه خبراء انعكاسا مباشرا لتزايد جاذبية الموانئ المغربية على مستوى التجارة البحرية الدولية، أكثر من كونه نتيجة لسوء التسيير أو ضعف البنيات التحتية.
وأوضح الخبير البحري نجيب شرفاوي أن هذه الوضعية تعكس نجاح المغرب في تعزيز تموقعه على خريطة النقل البحري العالمي، مشيرا إلى أن الموانئ المغربية أصبحت تعرف طلبا متزايدا من طرف شركات الملاحة الدولية، بما في ذلك موانئ غير مخصصة أساسا لعمليات إعادة الشحن، مثل ميناء الدار البيضاء.
وأضاف أن عددا من شركات الشحن البحري باتت تفضل تقليص مدة الرحلات البحرية عبر تفريغ الحمولات بالمغرب بدل مواصلة الإبحار نحو موانئ أوروبية بعيدة، في محاولة لتقليص التكاليف وربح الوقت، وهو ما ساهم في ارتفاع الضغط على الموانئ الوطنية.
كما أشار إلى أن ميناء طنجة المتوسط بدوره يعرف ضغطا كبيرا واقترابا من طاقته الاستيعابية القصوى، ما يعزز الحاجة إلى التسريع بدخول ميناء الداخلة الأطلسي حيز الخدمة لتخفيف الضغط عن الموانئ الكبرى واستيعاب جزء من التدفقات التجارية نحو إفريقيا جنوب الصحراء والأمريكيتين.
وخلف هذا الازدحام تأثيرات مباشرة على عمليات الاستيراد والتصدير، حيث تعرف بعض الشحنات، خاصة الحبوب وأعلاف الماشية، تأخيرات قد تمتد لأسابيع قبل التفريغ، ما تسبب في ارتفاع تكاليف النقل والتخزين.
كما يواجه المستوردون وشركات الملاحة غرامات مالية مرتفعة بسبب تجاوز آجال التفريغ، إذ تصل تكلفة “السوستاريات” بالنسبة لبعض السفن إلى عشرات آلاف الدولارات يوميا.
وأثرت هذه الوضعية أيضا على عدد من المقاولات الصناعية التي تعتمد على المواد الأولية المستوردة، بعدما بدأت سلاسل التوريد تعرف اضطرابات وتأخيرات في التسليم، وسط مخاوف من انعكاس هذه الأزمة على أسعار عدد من المواد والمنتجات بالسوق الوطنية.
وفي المقابل، يطالب مهنيون وخبراء بضرورة تسريع وتيرة الاستثمارات في البنيات التحتية المينائية واللوجستية، مؤكدين أن تحسين انسيابية النقل البحري أصبح عاملا أساسيا لتعزيز تنافسية الاقتصاد المغربي وجاذبيته الاستثمارية.



















