واصل المغرب تعزيز موقعه ضمن أبرز الفاعلين في سوق الأسمدة العالمية، بعدما حلّ في المرتبة الثانية ضمن قائمة أكبر موردي الأسمدة إلى البرازيل خلال شهر أبريل الماضي، بصادرات قاربت 246 مليون دولار.
وبحسب بيانات حديثة صادرة عن هيئة الإحصاء البرازيلية ونقلتها وكالة “ريا نوفوستي”، بلغت قيمة صادرات المملكة من الأسمدة نحو السوق البرازيلية حوالي 245.7 مليون دولار، خلف روسيا التي تصدرت الترتيب بقيمة وصلت إلى 277 مليون دولار، رغم تراجع مشتريات برازيليا من موسكو مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وتقدّم المغرب خلال أبريل على عدد من الدول الكبرى المصدرة للأسمدة، من بينها كندا التي جاءت ثالثة بحوالي 163.6 مليون دولار، ثم الصين بأزيد من 138 مليون دولار، تليها إسرائيل بما يقارب 90 مليون دولار.
وتعكس هذه الأرقام تنامي الحضور المغربي في واحدة من أكبر الأسواق الزراعية في العالم، في ظل التحولات التي تعرفها سلاسل التوريد العالمية المرتبطة بالمواد الفلاحية والأسمدة.
وفي هذا السياق، توقّع تقرير صادر عن بنك “رابوبانك”، المتخصص في تمويل قطاعات الزراعة والأغذية، أن يستقر الطلب البرازيلي على الأسمدة خلال السنة الجارية عند حدود 47.2 مليون طن، مقابل 49 مليون طن خلال سنة 2025، مشيراً إلى استمرار استثمارات المزارعين البرازيليين رغم تقلبات الأسعار على المستوى الدولي.
وسجل التقرير ذاته أن التوترات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط أثرت بشكل مباشر على سوق الأسمدة العالمية، خاصة مادة “اليوريا”، ما خلق ضغوطاً إضافية على سلاسل الإمداد الدولية. ورغم تراجع مساهمة المنطقة في تزويد البرازيل، فإنها لا تزال تمثل نحو 12 في المائة من إجمالي واردات الأسمدة، بينما انخفضت حصة “اليوريا” المستوردة من الشرق الأوسط إلى 36 في المائة خلال 2025، بعدما كانت في حدود 53 في المائة سنة 2021.
وتعتمد البرازيل، باعتبارها من أكبر القوى الزراعية عالمياً، على الاستيراد لتغطية نحو 90 في المائة من حاجياتها من الأسمدة، خصوصاً في ولايات “ريو غراندي دو سول” و”ماتو غروسو” و”بارانا”.
وخلال السنة الماضية، استحوذ المغرب على نحو 11 في المائة من إجمالي واردات البرازيل من الأسمدة، بقيمة مالية بلغت 1.59 مليار دولار، ليحتل المرتبة الثالثة سنوياً ضمن كبار المصدّرين إلى السوق البرازيلية، خلف روسيا والصين.



















