اكسبريس
حددت غرفة الجنايات الاستئنافية المختصة بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، اليوم الجمعة 22 ماي الجاري، موعدا للنطق بالحكم أو التأمل، في ملف يتعلق بـ«اختلاس وتبديد أموال عمومية» المرتبط بتدبير الشأن المحلي بمدينة الجديدة، وذلك عقب سلسلة من الجلسات، تميزت بالمناقشات والتأجيلات، في واحد من أبرز ملفات المال العام التي أثارت اهتماما واسعا للرأي العام المغربي.
ويتابع في هذا الملف، برلمانيون ومنتخبون جماعيون وموظفون ومقاولون وأصحاب مقاه، بعد اتهامات تتعلق باختلاس وتبديد أموال عمومية، والتزوير في وثائق إدارية، واستغلال النفوذ، فضلا عن منح امتيازات خارج الضوابط القانونية، بالإضافة إلى متابعين آخرين شملتهم لائحة الاتهام.
ومن بين الأشخاص الواردة أسماؤهم في هذه القضية، (البرلماني هشام المهاجري بصفته مقاولا والبرلماني يوسف بيازيد وعبد الله التومي ومحمد حمامين، وأحمد أبو السراير وعبد العزيز لشرف والصديق الرامي، بالإضافة إلى كمال محفوظ ومحمد حريري وأحمد مروج وإبراهيم شفيق ومصطفى التومي وحمزة تيموساي).
للإشارة، فقد أصدرت غرفة جرائم الأموال سنة 2017، أحكاما ابتدائية متفاوتة، شملت سقوط الدعوى العمومية بالتقادم أو الوفاة في حق عدد من المتابعين، إلى جانب إدانات تراوحت بين الحبس الموقوف التنفيذ والحبس النافذ وغرامات مالية متفاوتة، بعد إعادة تكييف عدد من التهم إلى المشاركة في تبديد أموال عمومية.
إلى ذلك، فقد ألزمت المحكمة المتهمين المدانين بأداء تعويض مدني تضامني لفائدة الطرف المدني قدره مليونا درهم، مع تحميلهم الصائر، فيما ينتظر أن تكشف جلسة اليوم الجمعة 22 ماي 2026، عن القرار الاستئنافي النهائي في هذا الملف.
