صادق مجلس الحكومة حديثا، على مشروع القانون رقم 41.26 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 58.23 المتعلق بنظام الدعم الاجتماعي المباشر.
وقدم النص وزير المنتدب المكلف بالميزانية فوري لقجع، بهدف معالجة إشكال ظهر منذ دخول النظام حيز التنفيذ سنة 2023، ويتعلق بتخوف عدد من الأسر المستفيدة من فقدان الدعم مباشرة بعد حصول أحد أفرادها على عمل مصرح به لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بالقطاع الخاص.
ويتضمن مشروع القانون إجراءين جديدين، أولهما إحداث منحة شهرية استثنائية لفائدة الأسر التي أصبحت غير مؤهلة للاستفادة من الدعم بعد التصريح بعملها لدى الضمان الاجتماعي، وذلك بهدف مواكبتها خلال مرحلة الانتقال نحو الاستقرار المهني.
أما الإجراء الثاني، فيهم حذف مدة الانتظار المحددة في 12 شهراً، والتي كانت مفروضة على الأسر الراغبة في استعادة الاستفادة من الدعم الاجتماعي بعد فقدان الشغل.
وأسند مشروع القانون تدبير هذا النظام الجديد إلى الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي، في إطار تعزيز مرونة منظومة الحماية الاجتماعية وتشجيع الاندماج في سوق الشغل المهيكل.
