باشرت فرق المراقبة والتحصيل التابعة للإدارة الجبائية على المستويين الإقليمي والجهوي إجراءات مراجعة ضريبية شملت في مرحلة أولى 87 شركة، وذلك بعد رصد مؤشرات ترجح وجود اختلالات في التصريحات المحاسبية والمالية المقدمة من طرفها.
ووفق معطيات متطابقة، فقد انتقلت المصالح المختصة إلى تدقيق حسابات الشركات المعنية، مع التركيز على التصريحات المرتبطة بأجور بعض المسيرين، والتي تبين أن بعضها لا يتجاوز الحد الأدنى للأجور، رغم امتلاك أصحابها لممتلكات ذات قيمة مرتفعة.
حيث أن عدداً من المسيرين لم يتمكنوا من تقديم تفسيرات مقنعة بشأن تفاوتات مالية ومحاسبية رصدها مفتشو الضرائب خلال مرحلة المراقبة المكتبية، ما دفع إلى تعميق الأبحاث بشأن وضعياتهم الجبائية.
واعتمدت عمليات الرصد على معطيات وفرتها أنظمة تحليل البيانات التابعة للإدارة الجبائية، والتي مكّنت من مقارنة التصريحات المالية للمسيرين مع مؤشرات مرتبطة بمستوى ممتلكاتهم، بما في ذلك سيارات فاخرة وعقارات متنوعة تضم شققاً وأراضي وفيلات.
وتندرج هذه العمليات ضمن الجهود الرامية إلى تعزيز الامتثال الضريبي ومحاربة مختلف أشكال التهرب والغش الجبائي، من خلال توظيف أدوات رقمية متطورة لتتبع التناقضات المحتملة بين التصريحات والمستوى الحقيقي للثروة والمداخيل.
