صوّت مجلس المستشارين، خلال جلسة عامة انعقدت عشية فاتح محرم، بالإجماع على مشروع تعديل مدونة الشغل المتعلق بتنظيم عمل حراس الأمن الخاص، في خطوة تشريعية وُصفت بالمفصلية داخل هذا القطاع.
ويهدف التعديل الجديد إلى تصحيح وضعية مهنية ظلّت مثار انتقادات لسنوات، حيث يشتغل عشرات الآلاف من حراس الأمن الخاص وفق نظام يصل إلى 12 ساعة يومياً، قبل أن يقرّ المشروع الانتقال إلى اعتماد 8 ساعات عمل يومية كقاعدة تنظيمية جديدة.
وبحسب مضامين النص المصادق عليه، فإن مقتضياته ستدخل حيز التنفيذ مباشرة بعد نشره في الجريدة الرسمية بالنسبة لعقود الشغل الجديدة، بينما تُمنح فترة انتقالية محددة في 9 أشهر للعقود الجارية المرتبطة بالصفقات العمومية والعقود السابقة، من أجل تكييفها مع الإطار القانوني الجديد، بما يتيح إعادة ضبط بنود التعاقد وتحيين الميزانيات المخصصة لهذه الخدمات بما يضمن احترام الأجور والتشريعات المعمول بها.
من جهته، أكد الوزير الوصي على القطاع أن المرحلة المقبلة ستشهد إطلاق برنامج خاص للتفتيش والمراقبة، بهدف تتبع مدى احترام المقتضيات الجديدة، وضمان عدم المساس بحقوق الشغيلة داخل هذا القطاع الذي يُعد من أكثر المجالات حساسية من حيث ظروف العمل.
