متابعة
أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، أن ورش إصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية لا يعكس فشل هذه الهيئات، بل يندرج ضمن مسار يهدف إلى تعزيز نجاعتها الاقتصادية والاجتماعية ورفع أدائها داخل الاقتصاد الوطني.
وأوضحت فتاح أن هذا الإصلاح يهدف إلى جعل هذه المؤسسات أكثر فعالية وتناسقا وقدرة على مواكبة الأوراش الكبرى المرتبطة بترسيخ الدولة الاجتماعية وتحقيق الإقلاع الاقتصادي.
وأبرزت الوزيرة أن مؤشرات المحفظة العمومية خلال الولاية الحالية سجلت تحسنا ملموسا، من بينها ارتفاع رقم المعاملات بنسبة 40 في المائة، وتضاعف حجم الاستثمارات بنسبة 98 في المائة، إضافة إلى تحسن النتيجة الصافية لتصل إلى 26.6 مليار درهم، رغم التحديات التي عرفتها سنة 2022.
وأضافت أن المغرب يعتمد مقاربة حديثة في تدبير محفظة مساهمات الدولة، تقوم على اعتبار المؤسسات والمقاولات العمومية محفظة استراتيجية متكاملة، بما يضمن رفع أدائها وتعزيز أثرها الاقتصادي.
وشددت فتاح على أن الهدف من هذه الإصلاحات هو الانتقال نحو نموذج أكثر كفاءة واستدامة، يدعم مسار التنمية الاقتصادية والاجتماعية ويواكب طموح المغرب نحو دولة اجتماعية وصاعدة.
