متابعة
أكد بدر الطاهري، المنسق الإقليمي لحزب التجمع الوطني للأحرار بمكناس، أن “برنامج الأحرار” يتضمن حزمة من الإجراءات الاجتماعية الرامية إلى تحسين القدرة الشرائية للمواطنين، من خلال آليات تستهدف الأجور ومعاشات التقاعد ودعم تكاليف التمدرس، وذلك خلال المحطة الأولى للجولة الوطنية للحزب بمدينة فاس.
وأوضح الطاهري، خلال لقاء عقد الإثنين، أن الإجراء الثالث في البرنامج يتمثل في “درع تحسين الأجور ومعاشات التقاعد”، الذي يقترح مراجعة والرفع من الحد الأدنى القانوني للأجر في قطاعات الصناعة والتجارة والمهن الحرة والقطاع الفلاحي، مع العمل على تقليص الفوارق بين الحد الأدنى للأجر في القطاع الفلاحي وباقي القطاعات، إلى جانب الرفع التدريجي لمعاشات التقاعد، وتحسين متوسط الأجور، وتوسيع قاعدة الاقتصاد المهيكل.
وأضاف أن الإجراء الرابع يهم “درع التعليم لفائدة الأسر”، ويقوم على اعتماد خصم ضريبي قد يصل إلى خمسة آلاف درهم سنويا عن كل طفل للمساهمة في تغطية جزء من تكاليف التمدرس، باعتباره إجراء مكملا لإصلاح “مدارس الريادة”، ويهدف إلى تخفيف الأعباء المالية عن الأسر وتوسيع خياراتها التعليمية.
وأشار إلى أن هذا الإجراء يشمل أيضا الأسر التي تتابع أبناءها في مؤسسات التعليم الخصوصي، موضحا أن الأسرة التي تضم ثلاثة أطفال يمكن أن تستفيد من خصم ضريبي يصل إلى 15 ألف درهم سنويا.
كما أبرز مواصلة الاستثمار في البنية التحتية التعليمية، مشيرا إلى إحداث 330 مؤسسة تعليمية خلال سنة واحدة بمدينة مكناس، مع التوجه نحو تعميم برنامج “مدارس الريادة” في أفق سنة 2028.
واستعرض الطاهري حصيلة الحكومة خلال الفترة الممتدة بين 2021 و2026 في مجال دعم القدرة الشرائية، مشيرا إلى رفع الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص بنسبة 20 في المائة، وفي القطاع الفلاحي بنسبة 25 في المائة، إلى جانب الزيادة العامة في أجور موظفي القطاع العام بقيمة ألف درهم، ورفع الحد الأدنى للأجور في الوظيفة العمومية من 3258 درهما إلى 4500 درهم، فضلا عن ارتفاع متوسط الأجر الصافي في القطاع العام من 8287 درهما إلى 10600 درهم.
وختم بالتأكيد على أن هذه التدابير تمثل برامج عملية وقابلة للتنفيذ، جرى إعدادها بتنسيق مع خبراء وكفاءات داخل الحزب، في إطار استكمال تنزيل التزامات البرنامج الحكومي وتعزيز أسس الدولة الاجتماعية.
