متابعة
حذر صندوق النقد الدولي من تزايد هشاشة أسواق الطاقة العالمية، مع تقلص هوامش الأمان التي ساعدت في احتواء التداعيات الأولى للحرب في الشرق الأوسط، مؤكداً أن أي تصعيد جديد، خاصة في منطقة مضيق هرمز، قد ينعكس بشكل أكبر على استقرار أسواق النفط.
وأوضح الصندوق، في تقرير حديث، أن استخدام الطاقة الإنتاجية الفائضة، وتراجع الطلب العالمي، إلى جانب السحب من المخزونات الاستراتيجية لتعويض اضطرابات الإمدادات، ساهم في الحد من آثار الصدمة الأولى، لكنه أدى في المقابل إلى تقليص القدرة على مواجهة أي اضطرابات مستقبلية.
وأشار التقرير إلى أن تعطل إمدادات تُقدر بنحو 20 مليون برميل يومياً من النفط الخام والمنتجات المكررة لم يدفع الأسعار إلى الارتفاع بالشكل المتوقع، إذ استقرت بين 90 و100 دولار للبرميل، بفضل وفرة المعروض الذي تجاوز الطلب بنحو مليوني برميل يومياً، إضافة إلى تراجع الاستهلاك، خاصة في الأسواق الآسيوية، وزيادة الاعتماد على الفحم ومصادر الطاقة البديلة.
كما ساهم ارتفاع إنتاج النفط والغاز خارج منطقة الخليج، ولا سيما في الولايات المتحدة، إلى جانب السحب من الاحتياطات الاستراتيجية، في تخفيف الضغوط على الأسواق خلال المرحلة الأولى من الأزمة.
غير أن صندوق النقد الدولي نبه إلى أن استمرار التوترات في مضيق هرمز أدى إلى استنزاف جزء مهم من هذه الهوامش، ما يجعل الأسواق العالمية أقل قدرة على امتصاص أي صدمات جديدة قد تطال الإمدادات.
ودعا الصندوق الحكومات إلى تسريع جهود تنويع مصادر الطاقة وتعزيز أمن الإمدادات، معتبراً أن إعادة بناء المخزونات الاستراتيجية باتت ضرورة لتعزيز استقرار الأسواق. كما أكد أن عودة الإمدادات إلى مستوياتها الطبيعية ستكون تدريجية، محذراً من أن أي توقف طويل الأمد للإنتاج قد يخلف آثاراً اقتصادية دائمة على سوق النفط العالمية.
