علمت جريدة لكسيبريس، من مصادر مطلعة من داخل الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، أن ما تم تداوله في بعض المنابر الإعلامية ومواقع التواصل الاجتماعي بشأن متابعة مؤثرين وأشخاص آخرين بتهم تتعلق بـ”التآمر” و”الخيانة” على خلفية تصريحات مرتبطة بمباراة المنتخب الوطني أمام فرنسا في ربع نهائي كأس العالم، لا يعدو أن يكون مجرد إشاعات لا أساس لها من الصحة.
وجاء تداول هذه الأخبار عقب نشر تقارير إعلامية تحدثت عن الاستماع إلى عدد من الأشخاص تحت إشراف النيابة العامة بسبب تصريحات اتهمت لاعبي المنتخب الوطني بالتآمر أو التفريط المتعمد في نتيجة المباراة، غير أن مصادر الجريدة أكدت أن هذه المعطيات غير دقيقة، ولا تستند إلى أي معطيات رسمية صادرة عن الجهات المختصة.
ويحيل هذا الموضوع إلى أهمية التمييز بين حرية التعبير، التي يكفلها القانون، وبين تداول الأخبار غير الموثقة أو توجيه اتهامات خطيرة دون أدلة، كما أوضحت أن إبداء الرأي في أداء المنتخب الوطني أو اختيارات الناخب الوطني أو طريقة تدبير الجامعة يظل حقا مشروعا، ما دام يتم في إطار الاحترام والمسؤولية.
ومن الضرورة التعامل بمسؤولية مع مثل هذه القضايا، وأخذ مسافة نقدية من الأخبار المتداولة قبل إعادة نشرها أو تبنيها، خاصة عندما يتعلق الأمر باتهامات تمس سمعة لاعبي المنتخب الوطني الذين قدموا إنجازا تاريخيا للمغرب.
كما أن نشر أخبار غير مؤكدة أو الاستناد إلى مصادر مجهولة قد يسيء إلى الأشخاص والمؤسسات، ويؤثر سلبا على مشاعر اللاعبين وعائلاتهم، فضلا عن المساهمة في نشر معلومات مضللة داخل الرأي العام.
وفي ظل الانتشار السريع للمعلومات عبر المنصات الرقمية، تبقى المسؤولية الإعلامية رهينة بالتحقق من المصادر والاعتماد على البلاغات الرسمية قبل نشر أي معطيات قد تكون لها تبعات قانونية أو أخلاقية، حفاظا على مصداقية العمل الصحفي واحتراما لحق الجمهور في الوصول إلى المعلومة الدقيقة والموثوقة.
