شهدت قضية الإعلامية والمنتجة الفنية المصرية سارة خليفة، المعروفة إعلامياً بـ”قضية المخدرات الكبرى”، تطوراً قضائياً جديداً بعدما قررت محكمة جنايات القاهرة إحالة أوراقها، إلى جانب شقيقها محمد خليفة و11 متهماً آخر، إلى مفتي الجمهورية لإبداء الرأي الشرعي، مع تحديد جلسة 5 شتنبر المقبل للنطق بالحكم في القضية التي يتابع فيها 28 شخصاً.
وبحسب ما أوردته وسائل إعلام مصرية، فإن إحالة الأوراق إلى المفتي لا تعني صدور حكم نهائي بالإعدام، وإنما تعد إجراءً قانونياً إلزامياً يسبق إصدار الحكم في القضايا التي قد تنتهي بعقوبة الإعدام، فيما يبقى رأي المفتي استشارياً وغير ملزم للمحكمة، التي تحتفظ بالقرار النهائي بشأن العقوبة.
وتعود القضية إلى سنة 2025، حيث تتهم النيابة العامة المتابعين بتكوين شبكة إجرامية متخصصة في جلب وتصنيع والاتجار بالمواد المخدرة، فضلاً عن حيازة أسلحة وذخائر بدون ترخيص. وتشير التحقيقات إلى أن الشبكة كانت تضم 28 متهماً، من بينهم سارة خليفة وشقيقها، مع توزيع للأدوار بين عناصرها في التمويل والاستيراد والتصنيع والتخزين والتوزيع.
ووفق معطيات التحقيق، نُسب إلى سارة خليفة المشاركة في تمويل أنشطة الشبكة، والسفر إلى خارج مصر لعقد لقاءات تنسيقية مع بعض المتهمين، بينما أسندت لباقي أفراد التنظيم مهام توفير المواد الأولية، وتصنيع المخدرات، وإدخالها إلى البلاد وترويجها.
كما أسفرت التحقيقات عن حجز كميات من المواد المخدرة والمواد الكيميائية المستعملة في تصنيعها، إلى جانب معدات وأدوات خاصة بالإنتاج، فضلاً عن أسلحة وذخائر، وهي المحجوزات التي استندت إليها النيابة ضمن ملف الاتهام المعروض على المحكمة، في انتظار الحكم المرتقب مطلع شهر شتنبر المقبل.
