أنهت الغرفة الجنحية التلبسية الاستئنافية لدى محكمة الاستئناف بالجديدة أطوار قضية أثارت اهتماماً بإقليم سيدي بنور، بعدما أصدرت قراراً يقضي بتخفيض العقوبة الصادرة ابتدائياً في حق شاب متابع في قضية خيانة زوجية، من سنتين إلى سنة ونصف حبسا نافذا.
وتعود تفاصيل القضية إلى شكاية تقدم بها زوج المعنية بالأمر، بعدما راودته شكوك بشأن وجود علاقة غير شرعية بين زوجته وابن أخته، قبل أن تتعزز شكوكه بعد اكتشاف حملها في شهره الثالث.
وخلال البحث، قدمت الزوجة في البداية رواية تتحدث عن تعرضها للاعتداء والتهديد بالسلاح من طرف المتهم، قبل أن تتراجع عن تصريحاتها، وفق المعطيات الواردة في الملف، وتقر بأن العلاقة تمت بالتراضي داخل منزل الزوجية.
من جهته، أدلى المتهم بتصريحات متباينة خلال مراحل القضية، إذ أقر في البداية بوجود علاقة رضائية، قبل أن ينفي لاحقاً أمام قاضي التحقيق ما نسب إليه، معتبراً أن الشكاية جاءت بدافع الانتقام على خلفية خلاف مرتبط بمطالبته بحقه في إرث والدته.
ورغم تنازل الزوج عن متابعة زوجته، فإن هذا التنازل لم يشمل المتهم، الذي واصل متابعته في حالة اعتقال.
وقررت الغرفة الجنحية التلبسية الاستئنافية، بعد نظرها في الملف، تخفيض العقوبة المحكوم بها ابتدائياً إلى 18 شهراً من السجن النافذ.
