قال المحلل السنغالي، مانكور ندياي، إن المقاربة التي تتبناها المملكة المغربية لمكافحة الهجرة غير النظامية وشبكات الاتجار بالبشر “تستحق الاعتراف بها وتشجيعها”.
وأكد وزير الشؤون الخارجية السنغالي الأسبق، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن المغرب عبأ على مر السنوات موارد بشرية ومادية ولوجستية وعملياتية مهمة لمكافحة شبكات التهريب، ومنع محاولات الهجرة غير النظامية، والمساهمة في حماية الأرواح البشرية.
وسجل أن “هذه التعبئة المستمرة تترجم إلى مقاربة لا تقتصر على الجانب الأمني ومراقبة الحدود فحسب، بل تندرج أيضا ضمن إرادة التعاون والتنسيق الوثيق للمملكة مع شركائها الأوروبيين”، مشددا على أن مثل هذه المقاربة “تستحق الاعتراف والتشجيع”.
وبعد أن أشاد بالجهود المتواصلة التي يبذلها المغرب لمعالجة ظاهرة الهجرة غير النظامية انطلاقا من ترابه، ذكر ندياي أن تدبير تدفقات الهجرة يشكل “تحد معقد عابر للحدود، لا يمكن لدولة واحدة مواجهته”.
وأوضح، أن هذ التدبير يعتبر “مسؤولية مشتركة بين بلدان الأصل وبلدان العبور وبلدان الاستقبال، وتدعو إلى تعاون وثيق قائم على الحوار والتشاور والتضامن واحترام كرامة الإنسان”.
وشدد، في هذا السياق، على ضرورة تطبيق مقاربة جماعية، متوازنة وإنسانية في مواجهة مسألة الهجرة، مذكرا بأن البرلمان الأوروبي قد سلط الضوء في عام 2021 على أهمية التعاون الوثيق بين المغرب وإسبانيا في مواجهة تحديات الهجرة.
وأكد، في هذا الصدد، “على تعزيز التعاون بين الدول، ومكافحة بحزم شبكات الاتجار بالبشر والتهريب، ومعالجة الأسباب الجذرية لهذه الظاهرة”.
وبعد أن أشاد بالتزام المغرب الراسخ بتحمل مسؤولياته بالكامل، شدد السيد ندياي على ضرورة مواكبة الجهود المستمرة للمملكة من خلال “تعبئة دولية أوسع، بروح المسؤولية المشتركة، من أجل تنفيذ استجابات فعالة وإنسانية ومستدامة لظاهرة الهجرة”.
