تكبّدت المملكة كلفة إضافية تُقدّر بنحو 2.2 مليار دولار على وارداتها من النفط والغاز خلال الفترة الممتدة بين مارس وغشت 2026، وذلك نتيجة الارتفاع الحاد في أسعار الطاقة بالأسواق العالمية، في أعقاب تداعيات أزمة مضيق هرمز وما رافقها من اضطرابات في إمدادات الطاقة وارتفاع تكاليف النقل والتأمين.
وبحسب معطيات وحدة أبحاث الطاقة، استناداً إلى تقديرات مركز أبحاث الطاقة والهواء النظيف، حلّ المغرب في المرتبة الثالثة إفريقياً من حيث الأعباء الإضافية التي تكبدها مستوردو الوقود خلال ستة أشهر، خلف مصر التي بلغت كلفتها الإضافية نحو 5.2 مليارات دولار، وجنوب إفريقيا بنحو 3.5 مليارات دولار.
واستحوذ الديزل على الحصة الأكبر من الزيادة في فاتورة الاستيراد المغربية، بأكثر من 1.8 مليار دولار، في ظل استمرار تأثير ارتفاع تكاليف الشحن والتأمين على أسعار الوقود، إلى جانب اضطراب سلاسل الإمداد المرتبطة بأزمة مضيق هرمز.
وعلى المستوى الإفريقي، امتدت تداعيات الأزمة إلى 32 دولة مستوردة للوقود، تكبدت مجتمعة أعباء إضافية قُدّرت بنحو 21.9 مليار دولار، مقابل مكاسب بلغت حوالي 21.6 مليار دولار حققتها تسع دول إفريقية مصدّرة للوقود الأحفوري.
