حددت اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي عشر قواعد يتعين احترامها خلال مختلف العمليات والاستشارات الانتخابية، خصوصاً ما يتعلق بجمع ومعالجة واستعمال المعطيات الشخصية.
وتشدد القواعد على ضرورة إشعار اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي (CNDP) بعمليات معالجة المعطيات قبل الشروع فيها، وفقاً للمادة 12 من القانون رقم 08-09، مع التقيد بالغرض المحدد للمعالجة واحترام المدة القانونية للاحتفاظ بالبيانات، كما تنص على ذلك المادة 3.
وتمنع اللجنة استغلال الآراء السياسية للأشخاص دون رضاهم الصريح، استناداً إلى المادة 21 من القانون ذاته، كما تحظر ممارسة الاستقراء المباشر (Prospection directe) دون الحصول مسبقاً على موافقة الأشخاص المعنيين، طبقاً للمادة 10.
وفي ما يخص المحتوى الرقمي، تنص القواعد على ضرورة الإخبار بأي محتوى تم إنتاجه بواسطة الذكاء الاصطناعي، وفق المقتضيات القانونية ذات الصلة، ولا سيما المادة 447-2 من القانون الجنائي، والمواد 39 و51 و53 من القانون التنظيمي رقم 53.25 المتعلق بمجلس النواب.
كما ألزمت القواعد الجهات المعنية بجمع المعطيات الشخصية بطريقة نزيهة وشفافة، وضمان الحقوق القانونية للأشخاص المعنيين، وفقاً لمقتضيات الباب الثاني من القانون رقم 08-09، الممتد من المادة 5 إلى المادة 9.
وتشمل الضوابط أيضاً تأطير عمليات المعالجة من الباطن عبر عقود متوافقة مع القانون رقم 08-09، خاصة المادتين 23 و25، إلى جانب احترام المقتضيات القانونية عند نقل المعطيات الشخصية، ولا سيما المادتين 15 و18 والمواد 43 و44.
وأكدت اللجنة، ضمن القواعد العشر، ضرورة الامتثال والتعاون وتحمل المسؤولية في كل ما يرتبط بمعالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، بما يضمن احترام الإطار القانوني المؤطر للعمليات الانتخابية.
