جددت مجموعة تضم 40 دولة، اليوم الثلاثاء بجنيف، دعمها للسيادة الكاملة للمغرب على أقاليمه الجنوبية، مؤكدة أن مبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية تمثل الأساس الأكثر واقعية وقابلية للتطبيق لتسوية النزاع حول الصحراء.
وأكدت الدول، في بيان تلاه السفير عمر زنيبر، الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة بجنيف، خلال الدورة الـ63 لمجلس حقوق الإنسان، أن ملف الصحراء يظل نزاعاً سياسياً من اختصاص مجلس الأمن الدولي.
كما أعربت المجموعة عن دعمها لتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2797، المعتمد في 31 أكتوبر 2025، والداعي إلى إحياء المسار السياسي عبر مفاوضات تضم الأطراف الأربعة، على أساس المبادرة المغربية للحكم الذاتي، بهدف التوصل إلى حل سياسي نهائي ومقبول.
ورحبت الدول الأربعون بتحديث المغرب لمقترح الحكم الذاتي وتفصيل مضامينه، وبالتزام المملكة بضمان عودة وإدماج سكان مخيمات تندوف على قدم المساواة مع باقي المواطنين المغاربة، وفق الضمانات الدولية والممارسات المعتمدة في هذا المجال.
