مواصلة محاكمة عصابة “سماسرة الرمال” من بينهم نائبين لوكيل الملك ومحامي و أمنيين
إكسبريس تيفي – محمد الكحلي
شرعت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الإستئناف بالدار البيضاء اليوم الثلاثاء في ثالث جلساتها محاكمة عصابة إجرامية متكونة من 28 متهم في حالة إعتقال، من بينهم نائبين لوكيل الملك بمحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء أحدهم في حالة سراح، ومحامي بهيئة المحامين بالدار البيضاء، وموظفون ينتمون للأمن الوطني بتهمة “استغلال النفوذ، الارتشاء و المشاركة، الارتشاء و المشاركة في الارتشاء، الارشاء، المساهمة في الارتشاء، المشاركة في الارتشاء و الارشاء، تقديم مساعدة عمدا و عن علم للمساهمين في عصابة و المشاركة في الارتشاء، تقديم مساعدة عمدا و عن علم للمساهمين في عصابة و المشاركة في الارتشاء و افشاء اسرار مهنية، تكوين عصابة إجرامية لاعداد و ارتكاب جنايات ضد الاموال و الارتشاء و جنحة استغلال النفوذ، تكوين عصابة إجرامية لاعداد و ارتكاب جنايات ضد الاموال و المشاركة في الارتشاء، تكوين عصابة إجرامية و الارتشاء و افشاء اسرار مهنية تكوين عصابة إجرامية و المشاركة في الارتشاء”.
بعد تأكد رئيس الجلسة من المتهمين، الحاضرين، امامه في قفص الاتهام، تقدم الدفاع، بمرافعته في الدفوعات الشكلية، والطلبات الأولية، من بينها:
حيث التمس ذ عبد المجيد خشيع، محامي نائب وكيل الملك المتابع في حالة سراح، ببطلان محضر قاضي التحقيق، الذي خرق المادة 267 من قانون اامسطرة الجنائية، حيث إذا كان الفعل منسوباً إلى قاض بمحكمة ابتدائية عادية أو متخصصة، فإن للوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف أن يحيل القضية بملتمس إلى الرئيس الأول لهذه المحكمة الذي يقرر ما إذا كان الأمر يقتضي إجراء بحث، وفي حالة الإيجاب، يعهد إلى قاض للتحقيق أو إلى مستشار بمحكمته يكلفه بالتحقيق، بإجراء البحث في الوقائع موضوع المتابعة، وأشار الدفاع أن المشرع في هذه المادة، يتكلم عن البحث وليس التحقيق وأفد ذ خشيع بخرق المادة 108 من ق م ج كونها لا تتلاءم مع التهمة المنسوبة إليه، وخرق المادة 15 من ق م ج الذي يحتم على أن تكون المسطرة التي تجرى أثناء البحث والتحقيق سرية، وتسائل الدفاع عن عدم مساءلة النيابة العامة، عن البحث التمهيدي، الذي تم تسريبه، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وبعض القنوات.
وأرجأت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، النظر في القضية الى يوم الثلاثاء من الشهر الجاري، للرد على دفوعات الدفاع، ومواصلة المناقشة مع المتهمين.
وتعود تفاصيل القضية حين قرر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء، متابعة قاضي يشغل منصب نائب وكيل الملك لدى المحكمة الزجرية عين السبع بالبيضاء في حالة اعتقال إلى جانب 28 متهم من بينهم محامي بهيئة الدار البيضاء وباشا ممتاز بباشوية دار بوعزة ومقدم شرطة وضابط شرطة قضائية ودركي من رتبة رقيب متقاعد وعون سلطة برتبة مقدم حضري بالملحقة الإدارية بدار بوعزة وموظف يشتغل بالمحكمة الابتدائية الزجرية بالبيضاء وموظفة تشتغل بمحكمة الإستئناف بالدار البيضاء وعاملتين التنظيف ومستشار قانوني ومسير مقهى وسائق سيارة أجرة ومقاول في حين يبقى 12 مشتبه منهم من يشتغل في البناء والتجارة في السيارات ومنهم العاطلين بتهمة تكوين عصابة إجرامية متخصصة بارتكاب جنح و جنايات الإرتشاء التزوير في محاضر رسمية الإرشاء الإرتشاء و الوساطة فيها لدى موظفين عموميين مقابل دفع و تلقي مبالغ مالية كبيرة استغلال النفوذ الخيانة الزوجية و المشاركة و النصب.
وحيث أستمع الوكيل العام لدى استئنافية البيضاء، إلى قاضيين إثنين الذين كانوا يعملون بالنيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء وذلك في إطار مسطرة الامتياز القضائي قبل أن يقرر إحالة أحدهم في حالة اعتقال إلى جانب المحامي بهيئة الدار البيضاء ومتع أحد القاضيان الذي يعمل بالنيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء بالسراح المؤقت.
وأضاف الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بالبيضاء متابعة عنصري الأمن وباشا ممتاز على قاضي التحقيق الذي أمر بإيداع الموقوفين رهن الاعتقال الاحتياطي بالسجن المحلي بعكاشة بالدارالبيضاء في إطار الاشتباه في تورطهم جميعا في تهمة تكوين عصابة إجرامية متخصصة بارتكاب جنح و جنايات الإرتشاء التزوير في محاضر رسمية الإرشاء الإرتشاء و الوساطة فيها لدى موظفين عموميين مقابل دفع و تلقي مبالغ مالية كبيرة استغلال النفوذ الخيانة الزوجية و المشاركة و النصب.
وقرر قاضي التحقيق تمتيع مشتبهين فيهما من بينهم باشا ممتاز بباشوية دار بوعزة بعدم المتابعة والسراح المؤقت لقاضي يعمل بالنيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء وإحدى عاملات التنظيف لتنازل زوجها على متابعتها بالخيانة الزوجية.
وكان القاضيان المشتبه فيهما يعملان بالنيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بمدينة الدار البيضاء في حين أوردت مصادر ذاتها أن القضية مازالت مفتوحة على كل الاحتمالات في انتظار أن تتكشف خيوط هذه القضية أكثر بعد التحقيق التفصيلي مع المتورطين.
والجدير بالذكر أن نائب وكيل الملك الثاني المتهم باستغلال النفوذ والخيانة الزوجية
والذي أمر قاضي التحقيق إيداعه سجن عكاشة بناء على تصريح المتهمتين اللتين يعملان بشركة نظافة المحكمة الابتدائية التي اتهموه بممارسة الجنس عليهما داخل مكتبه مستغلا نفوذه.
