قضت هيئة محكمة الاستئناف بتطوان، بحر الأسبوع الجاري، بتأييد إدانة العديد من المتهمين في أحداث العنف والشغب أثناء الهجرة الجماعية بباب سبتة المحتلة، من أجل المنسوب إليهم ومعاقبتهم بالحبس النافذ لمدة تتراوح بين 6 أشهر وسنة واحدة، فضلا عن تعيين جلسات للنظر في ملفات أخرى تتعلق بالعنف وتخريب ممتلكات عمومية وخاصة، وعدم الامتثال ومهاجمة القوات العمومية، حيث تمت إدانة سبعة متهمين آخرين ابتدائيا بسنة واحدة حبسا نافذا.
وقامت هيئة محكمة الاستئناف بتطوان، حسب ما أوردته جريدة “الأخبار” بإعادة مناقشة حيثيات وتفاصيل رشق المتهمين القوات العمومية بالحجارة من فوق الجبل المحيط بباب سبتة، واستعمال العنف في محاولة اقتحام الحدود الوهمية، وعدم الامتثال وإثارة الشغب ما تسبب في تخريب ممتلكات خاصة وعمومية، وإصابة العديد من أفراد القوات العمومية.
واستنادا إلى المصادر نفسها، تضيف “الأخبار” فإنه ينتظر أن تفصل استئنافية تطوان، خلال الأيام المقبلة، في محاكمة متهمين آخرين استئنافيا، بتهم تتعلق بإهانة رجال القوة العمومية أثناء قيامهم بوظيفتهم واستعمال العنف في حقهم ما نتج عنه جرح وإراقة دم مع سبق الإصرار والترصد باستعمال أسلحة، والعصيان بأكثر من شخصين مجتمعين حاملين أسلحة عن طريق الهجوم والمقاومة بواسطة العنف والإيذاء ضد موظفي وممثلي السلطة العامة القائمين بتنفيذ الأوامر والقرارات، وتعييب وتكسير أشياء مخصصة للمنفعة العامة عمدا، وإلحاق خسائر مادية بأموال منقولة مملوكة للغير عمدا المنصوص عليها في الفصول 263 و267 و300 و302 و303 و595 من القانون الجنائي المغربي والمادة 18 من قانون 1042 المتعلق بقضاء القرب من مجموعة القانون الجنائي.
وتتواصل العمليات الأمنية، التي تقوم بها فرقة مكافحة العصابات لمحاربة الهجرة غير النظامية بالفنيدق، حيث يتم إلقاء القبض، بشكل يومي، على عشرات الأشخاص الذين يشتبه في تحضيرهم للتسلل إلى الثغر المحتل، فضلا عن استمرار الدوريات الأمنية المكثفة وإقامة السدود القضائية، وتتبع كافة المنشورات الرقمية التي تحرض على خرق القانون والهجرة السرية، والكشف عن الجهات التي تقف خلف الجرائم الرقمية وتقديمها إلى القضاء وفق المساطر القانونية الجاري بها العمل.
يشار إلى أنه، بعدما كانت الأمور تسير إلى الهدوء التام والاستعداد لرفع الحواجز الأمنية، والتخفيف من وجود القوات العمومية بالفنيدق وضواحيها، عادت دعوات مجهولة على المنصات الاجتماعية إلى الهجرة الجماعية بالتزامن مع حملة الانتخابات البرلمانية واقتراع 23 شتنبر الجاري، لتستنفر السلطات المغربية، والرفع من اليقظة الأمنية والجاهزية لإجهاض كافة محاولات الهجرة السرية.
