نفت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، من خلال إدارة السجن المحلي بوركايز، صحة الادعاءات التي تم تداولها على لسان والد أحد السجناء السابقين بالمؤسسة، بشأن تعرض ابنه للضرب والتضييق من طرف أحد الموظفين، وترحيله إلى سجني بركان ثم بوعرفة بدافع الانتقام على خلفية شكايات سابقة.
وأوضحت إدارة السجن المحلي بوركايز، في بيان توضيحي، أن هذه الادعاءات «لا أساس لها من الصحة»، مشيرة إلى أن والد السجين سبق أن نشر، بتاريخ 4 يوليوز 2026، مقطعا مماثلا تضمن ادعاءات بشأن تعرض ابنه لسوء المعاملة.
وأضاف المصدر ذاته أنه، على إثر ذلك، قامت لجنة تفتيش مركزية بمعاينة السجين والاستماع إليه، مؤكدا أن عملية المعاينة لم تسجل وجود أي آثار للضرب.
وبخصوص ما أثير حول تعرض السجين للتضييق، أفادت إدارة المؤسسة بأن البحث الذي تم إجراؤه بشأن شكايته خلص، وفق روايتها، إلى أن الإجراءات المتخذة في حقه ارتبطت بمخالفات نسبت إليه داخل المؤسسة السجنية.
وأشارت في هذا السياق إلى إقدامه على لقاء عمه المعتقل بالمؤسسة بطريقة مخالفة للضوابط، إضافة إلى عدم امتثاله للموظفين بعد ضبطه وهو يدخن داخل غرفة غير مخصصة للمدخنين، وهي الواقعة التي تقول الإدارة إنها استوجبت اتخاذ إجراء تأديبي في حقه.
أما بشأن ترحيله إلى مؤسسة سجنية أخرى، فأوضحت إدارة السجن المحلي بوركايز أن العملية تمت بتاريخ 16 شتنبر 2026، وشملت السجين المعني إلى جانب 21 سجينا آخرين، حيث جرى نقلهم إلى السجن المحلي ببوعرفة مرورا بالسجن المحلي ببركان، وذلك من أجل تنفيذ العقوبة.
وأرجعت الإدارة قرار الترحيل إلى الوضعية السجنية للمعني بالأمر، باعتباره، حسب البيان، «سجينا عائدا مرتين وسيئ السلوك»، مضيفة أنه محكوم بعشرة أشهر حبسا من أجل السرقة.
واعتبرت إدارة المؤسسة أن هذه المعطيات تنفي أن يكون قرار الترحيل قد اتخذ بشكل فردي أو انتقامي على خلفية الشكايات التي سبق لوالد السجين تقديمها أو نشرها.
