متابعة
واصلت آجال الأداء منحاها التنازلي، سواء لدى القطاع العام أو الشركات الخاصة، وفق المعطيات الواردة في التقرير السنوي السادس لمرصد آجال الأداء، الذي سجل تحسناً في عدد من المؤشرات، مقابل استمرار بعض نقاط الضعف.
وبلغ متوسط آجال أداء الدولة والجماعات الترابية 16,2 يوماً خلال سنة 2025، مقابل 18 يوماً في 2024، فيما تراجع متوسط آجال أداء الصفقات العمومية من 25,7 إلى 22,7 يوماً. كما انخفضت فوائد التأخير من 17,76 مليون درهم إلى 12,96 مليون درهم.
وبالنسبة للمؤسسات والمقاولات العمومية، تراجع متوسط آجال الأداء من 55,9 يوماً سنة 2018 إلى 32,5 يوماً في 2025. وبلغت نسبة المؤسسات التي تحترم سقف 60 يوماً نحو 92%، غير أن عدد المؤسسات التي تتجاوز آجالها 120 يوماً ارتفع من ثلاث إلى ست مؤسسات.
وفي القطاع الخاص، أظهر التقرير تحسناً في آجال الأداء، إذ تراجع متوسط آجال تحصيل مستحقات الشركات إلى 98 يوماً من رقم المعاملات سنة 2024، مقابل 125 يوماً سنة 2023، بينما انخفضت آجال الأداء للموردين إلى 70 يوماً من المشتريات.
وتظل المقاولات الصغيرة جداً الأكثر استفادة من التحسن، رغم استمرار تسجيل آجال مرتفعة لديها. كما كشف التقرير عن استمرار تفاوت كبير بين القطاعات، إذ تجاوزت آجال تحصيل المستحقات 140 يوماً في بعض أنشطة الخدمات والصناعة التحويلية.
وتجدر الإشارة إلى أن القرض بين الشركات بلغ 368 مليار درهم سنة 2024، مقابل 372 مليار درهم سنة 2023، فيما تمثل المقاولات الكبرى نحو 63% من هذا الرصيد، بينما لا تزال حوالي 60,5 مليار درهم منه مرتبطة بتأخر يتجاوز 90 يوماً.
