متابعة
صادق المجلس الجماعي لطنجة، خلال دورته العادية المنعقدة الخميس، على مشروع ميزانية سنة 2027، بإيرادات توقعية تناهز 1.242 مليار درهم، في مستوى قريب من ميزانية سنة 2026.
وتأتي هذه الاستقرار المالي في وقت واصلت فيه مداخيل الجماعة تحسنها، حيث بلغت التحصيلات إلى غاية نهاية شتنبر الماضي 864.6 مليون درهم، مقابل 810.8 ملايين درهم خلال الفترة نفسها من السنة الماضية، بزيادة قدرها 53.8 مليون درهم، أي بنسبة 6.6 في المائة.
وتعتمد ميزانية الجماعة بشكل أساسي على الضرائب الذاتية، التي يرتقب أن توفر 516.9 مليون درهم، والضرائب المحولة بقيمة 483.1 مليون درهم، إضافة إلى حصة الجماعة من عائدات الضريبة على القيمة المضافة، والمقدرة بـ242 مليون درهم.
وتبرز المداخيل المرتبطة بالعقار كأحد أهم موارد الجماعة، إذ بلغت مداخيل الضريبة على الأراضي الحضرية غير المبنية 161.6 مليون درهم إلى نهاية شتنبر، متجاوزة التوقعات الأولية بنسبة 29.2 في المائة، فيما بلغت الضرائب العقارية 57.3 مليون درهم.
وفي الجانب المرتبط بالبنية التحتية، قررت الجماعة إطلاق عمليات لاقتناء ونزع ملكية عقارات بهدف إحداث مواقف جديدة للسيارات بعدد من المناطق، من بينها فيلا هاريس، والقصبة، ومالاباطا، وباب المرسى، وكاب سبارطيل، إلى جانب تحيين دفتر التحملات الخاص باستغلال موقف السيارات بسوق الجملة للخضر والفواكه.
كما صادق المجلس على اتفاقية لإنجاز الدراسات والأشغال المتعلقة بالطرق والإنارة، بهدف تحسين الربط بين مطار طنجة ابن بطوطة ومحيطه، في خطوة تروم تسهيل الولوج إلى المطار وتعزيز اندماجه داخل شبكة الطرق الحضرية.
وشملت القرارات كذلك برمجة تحديد عدد من الطرق العمومية، بما يسمح، من بين أمور أخرى، بتهيئة مدارة على مستوى الطريق الدائري «بين البحرين»، إلى جانب تخصيص وعاء عقاري لإحداث مركز لتوزيع الكهرباء بالمدينة الرياضية.
كما صادق المجلس على عدد من الاتفاقيات المتعلقة بتعزيز منظومة المراقبة بالفيديو في الفضاء العام، إلى جانب مشاريع مرتبطة بالطرق والإنارة، فيما تمت الموافقة على وضع عقار بمنطقة فال فلوري رهن إشارة وزارة العدل لتهيئة مكتبة قانونية.
وبذلك، تعكس ميزانية طنجة لسنة 2027 توجها نحو الحفاظ على الاستقرار المالي، مع توجيه الموارد المتاحة نحو مشاريع ومرافق تستجيب لتوسع المدينة والضغط المتزايد على بنيتها التحتية.
