استكمل مجلس النواب، خلال جلسة عمومية عقدها اليوم الأربعاء، تشكيل هياكله الداخلية، بانتخاب أعضاء مكتبه ورؤساء اللجان النيابية الدائمة، وذلك طبقا لمقتضيات الفصل 62 من الدستور والنظام الداخلي للمجلس، في خطوة تندرج ضمن استكمال ترتيبات انطلاق الولاية التشريعية الجديدة.
وأسفرت عملية انتخاب أعضاء مكتب المجلس، بناء على اللائحة الوحيدة التي أعلن عنها رئيس المجلس، أحمد التويزي، عن حصولها على 293 صوتا من أصل 295 صوتا معبرا عنها، مع إلغاء صوتين. وانتخب مصطفى بايتاس، عن فريق التجمع الوطني للأحرار، نائبا أولا للرئيس، وخالد الشناق، عن الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، نائبا ثانيا، وعبد الله بوانو، عن فريق العدالة والتنمية، نائبا ثالثا، ومحمد أوزين، عن الفريق الحركي، نائبا رابعا.
كما انتخب محمد ملال، عن الفريق الاشتراكي، نائبا خامسا لرئيس المجلس، ومحمد جودار، عن الفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي، نائبا سادسا، ومريم وحساة، عن فريق التقدم والاشتراكية، نائبة سابعة، وعادل البيطار، عن فريق الأصالة والمعاصرة، نائبا ثامنا.
وعلى مستوى باقي مكونات المكتب، انتخبت آمنة ماء العينين، عن فريق العدالة والتنمية، وهدى المغاري، عن فريق الأصالة والمعاصرة، محاسبتين للمجلس، فيما أسفرت عملية الانتخاب عن اختيار فاطمة الزهراء بصراوي، عن فريق التجمع الوطني للأحرار، ومبارك حمية، عن الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، وعزيزة بداد، عن فريق الأصالة والمعاصرة، أمناء للمجلس.
وبموازاة مع ذلك، حسم المجلس في رئاسة اللجان النيابية الدائمة، إذ آلت رئاسة لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية وشؤون الهجرة والمغاربة المقيمين في الخارج إلى محمد الغراس، عن الفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي، فيما انتخب منصف الطوب، عن الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، رئيسا للجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة والشؤون الإدارية.
وانتخب محمد غياث، عن فريق التجمع الوطني للأحرار، رئيسا للجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات، وهشام المهاجري، عن فريق الأصالة والمعاصرة، رئيسا للجنة المالية والتنمية الاقتصادية، ومصطفى الإبراهيمي، عن فريق العدالة والتنمية، رئيسا للجنة القطاعات الاجتماعية.
وشملت التعيينات كذلك انتخاب محمد الأعرج، عن الفريق الحركي، رئيسا للجنة القطاعات الإنتاجية، وعبد الحق أمغار، عن الفريق الاشتراكي، رئيسا للجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة والتنمية المستدامة، وحسن الدرهم، عن فريق التقدم والاشتراكية، رئيسا للجنة التعليم والثقافة والاتصال، فيما أسندت رئاسة لجنة مراقبة المالية العامة والحكامة إلى حنان الماسي، عن فريق الأصالة والمعاصرة.
وكان التويزي قد أعلن، في مستهل الجلسة، عن لوائح الفرق والمجموعة النيابية وأسماء رؤسائها، تطبيقا لمقتضيات المادة الخامسة من النظام الداخلي للمجلس. وتضم هذه اللوائح هشام صابري، رئيس فريق الأصالة والمعاصرة، وياسين عكاشة، رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار، ومديحة خيير، رئيسة الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، وإدريس الأزمي الإدريسي، رئيس فريق العدالة والتنمية، وريم شباط، رئيسة الفريق الحركي.
كما تشمل عبد الرحيم شهيد، رئيس الفريق الاشتراكي، والشاوي بلعسال، رئيس الفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي، بصفة فريق المساندة النقدية، ورشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية، ونبيلة جلال، رئيسة المجموعة النيابية لتحالف اليسار. ووفق المعطيات الواردة في اللوائح المعلنة، يصنف فريق التجمع الوطني للأحرار ضمن المعارضة، إلى جانب فرق العدالة والتنمية والحركة الشعبية، فضلا عن المجموعة النيابية لتحالف اليسار، فيما اختير الفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي ضمن المساندة النقدية.
ويأتي استكمال تشكيل هياكل المجلس غداة انتخاب أحمد التويزي، عن حزب الأصالة والمعاصرة، رئيسا جديدا لمجلس النواب، بعدما حصل على 220 صوتا من أصل 369 صوتا معبرا عنها، مقابل 59 صوتا لمنافسه إدريس الأزمي الإدريسي، عن حزب العدالة والتنمية.
وينص الفصل 62 من الدستور على انتخاب رئيس مجلس النواب وأعضاء مكتبه ورؤساء اللجان الدائمة ومكاتبها في مستهل الفترة النيابية، ثم خلال السنة الثالثة منها، في دورة أبريل، لما تبقى من الفترة المذكورة.
وبموجب المادة 54 من النظام الداخلي لمجلس النواب، يتألف مكتب المجلس من الرئيس وثمانية نواب للرئيس ومحاسبين اثنين وثلاثة أمناء، وينتخب أعضاؤه على أساس التمثيل النسبي لكل فريق، طبقا لأحكام الفصل 62 من الدستور.
