حصل حزب الأصالة والمعاصرة على عشر حقائب وزارية ضمن التشكيلة الحكومية الجديدة برئاسة فاطمة الزهراء المنصوري، متقدما على حزب الاستقلال الذي نال ست حقائب، فيما آلت أربع حقائب إلى حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، وثلاث حقائب إلى حزب التقدم والاشتراكية، مقابل ثمانية أعضاء من دون انتماء حزبي، وذلك ضمن فريق حكومي يضم 31 وزيرا ووزيرا منتدبا، إلى جانب رئيسة الحكومة.
وترأس صاحب الجلالة الملك محمد السادس، بعد زوال اليوم الجمعة، بالقصر الملكي بالرباط، مراسم تعيين أعضاء الحكومة الجديدة، التي توزعت مسؤولياتها بين مكونات الأغلبية الحكومية وعدد من المسؤولين غير المنتمين إلى الأحزاب السياسية.
وعلى مستوى حصة حزب الأصالة والمعاصرة، شملت الحقائب المسندة إليه قطاعات العدل، التي يتولاها عبد اللطيف وهبي، والاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية، التي أسندت إلى فوزي لقجع، والفلاحة والصيد البحري والسيادة الغذائية، التي يتولاها خالد حاتيمي، والشباب والثقافة والرياضة، التي يشرف عليها محمد المهدي بنسعيد، والتعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، التي أسندت إلى عز الدين المداوي.
كما يتولى سمير بلفقيه وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، إلى جانب مهامه ناطقا رسميا باسم الحكومة، فيما أسندت وزارة الأسرة والتنمية الاجتماعية والمساواة إلى نجوى كوكوس. وتشمل حصة الحزب أيضا قلوب فيطح، الوزيرة المنتدبة لدى رئيسة الحكومة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، وفاطمة السعدي، الوزيرة المنتدبة المكلفة بالإسكان وسياسة المدينة، وصلاح الدين عبقري، الوزير المنتدب المكلف بالشباب.
أما حزب الاستقلال، فتوزعت حقائبه الست بين نزار بركة، وزير التجهيز والماء والغابات، ورياض مزور، وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والإدماج الاقتصادي، وعبد الصمد قيوح، وزير النقل واللوجيستيك، إلى جانب عمر حجيرة، الوزير المنتدب المكلف بالتجارة الخارجية، وعبد الجبار الرشيدي، الوزير المنتدب المكلف بالصناعة التقليدية والاقتصاد التضامني، وماديحة خيير، الوزيرة المنتدبة المكلفة بالتكوين المهني والتأهيل.
وبخصوص حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، فقد أسندت إليه أربع حقائب، يتولاها عبد الرحيم شهيد، وزير التشغيل والحوار الاجتماعي، وأحمد المهدي المزواري، الوزير المنتدب المكلف بالصيد البحري، وكمال الهشومي، الوزير المنتدب المكلف بالتعليم الأولي ومحاربة الهدر المدرسي، وعائشة كلاع، الوزيرة المنتدبة المكلفة بإصلاح الإدارة.
ومن جهته، يتولى حزب التقدم والاشتراكية ثلاث حقائب، تشمل وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والتكوين المهني والتأهيل، التي أسندت إلى نبيل بنعبد الله، ووزارة الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة، التي تتولاها شرفات أفيلال، إلى جانب مهمة رشيد حموني، الوزير المنتدب المكلف بالإدماج الاجتماعي.
وفي مقابل الحضور الحزبي، تضم الحكومة الجديدة ثمانية أعضاء من دون انتماء حزبي، يتقدمهم عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، وناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، وأحمد التوفيق، وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، وحسن طارق، الأمين العام للحكومة.
وتشمل هذه الفئة أيضا يونس بجيجو، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، وأحمد رحو، وزير الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي وإصلاح الإدارة، وجلال شرف، وزير السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد التضامني، فضلا عن عبد اللطيف لوديي، الوزير المنتدب لدى رئيسة الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني.
ويبرز توزيع الحقائب في التشكيلة الجديدة تصدر حزب الأصالة والمعاصرة من حيث عدد القطاعات المسندة إليه، يليه حزب الاستقلال، ثم الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية والتقدم والاشتراكية، فيما يحضر الأعضاء غير المنتمين حزبيا في عدد من القطاعات السيادية والحكومية، ضمن صيغة تجمع بين التمثيلية الحزبية والاستعانة بكفاءات من خارج الأحزاب.
