أعلنت رئيسة الحكومة، خلال تقديم البرنامج الحكومي للفترة 2026-2031، عن حزمة من الإجراءات الرامية إلى مواجهة ارتفاع تكاليف المعيشة وتعزيز القدرة الشرائية للأسر، تشمل الرفع التدريجي للدعم الاجتماعي المباشر من 500 إلى 1000 درهم عند نهاية الولاية الحكومية.
وتتضمن الإجراءات المعلنة إقرار تعويض اجتماعي تلقائي يعادل قيمة فاتورة الكهرباء الشهرية، بالنسبة إلى الأسر المستحقة التي لا تتجاوز فاتورتها 100 درهم عن المسكن الرئيسي، دون الحاجة إلى تقديم طلبات ورقية أو التنقل بين الإدارات. كما تعتزم الحكومة إطلاق إصلاح تدريجي للضريبة على الدخل بهدف رفع الدخل الصافي للأجراء وتشجيع التشغيل المصرح به.
وفي مواجهة غلاء المواد الغذائية، يتضمن البرنامج وضع خطط لتموين السوق بالمنتجات الاستراتيجية، وتقريب المنتجين من المستهلكين عبر شركات جهوية ومنصات مهنية للتجميع والتسويق، إلى جانب إصلاح مسالك توزيع اللحوم والأسماك وضبط العلاقة بين التصدير وتموين السوق الوطنية. وتظل هذه التدابير، وفق البرنامج المعلن، رهينة بكيفية تنزيلها ومدى انعكاسها الفعلي على نفقات الأسر خلال السنوات المقبلة.
