متابعة
قررت وزارة الصناعة والتجارة المغربية تمديد تدابير الحماية التجارية المفروضة على واردات الأنابيب والمواسير الملحومة المصنوعة من الحديد أو الصلب لمدة ثلاث سنوات إضافية، إلى غاية نونبر 2029، بهدف حماية الإنتاج الوطني من تزايد المنافسة الخارجية ومنح المصنعين المحليين مهلة إضافية لتعزيز قدرتهم التنافسية.
وبموجب القرار الجديد، سيستمر تطبيق رسم إضافي بنسبة 19 في المائة ابتداء من 6 نونبر 2026، قبل تخفيضه تدريجيا إلى 18 في المائة ابتداء من 6 نونبر 2027، ثم إلى 17 في المائة ابتداء من 6 نونبر 2028، على أن يتم إلغاؤه نهائيا ابتداء من 6 نونبر
ويأتي هذا القرار عقب تحقيق أجرته الوزارة لمراجعة تدابير الحماية المعمول بها، خلص إلى استمرار الحاجة إلى دعم الصناعة الوطنية، رغم التحسن المسجل في عدد من مؤشراتها الاقتصادية والمالية. واعتبرت نتائج التحقيق أن هذا التحسن لا يزال حديثا وهشا، ولا يوفر ضمانات كافية لمواجهة ارتفاع محتمل للواردات في حال رفع الرسوم الإضافية.
كما أظهرت نتائج التحقيق ارتفاعا إجماليا في واردات المنتجات المعنية خلال الفترة الممتدة بين 2022 و2025، بالتزامن مع توسع القدرات الإنتاجية العالمية في قطاع الحديد والصلب وتشديد تدابير الحماية التجارية في عدد من الأسواق الدولية، وهو ما قد يؤدي إلى توجيه مزيد من الصادرات نحو السوق المغربية.
ويهدف تمديد هذه التدابير إلى تمكين المنتجين المغاربة من استكمال خطط التكيف وتحسين الإنتاجية والتنافسية، في أفق الانتقال التدريجي إلى نظام الاستيراد دون رسوم حماية إضافية عند انتهاء المدة المحددة، مع مراعاة الاستثناءات المنصوص عليها بالنسبة إلى بعض البلدان النامية الأعضاء في منظمة التجارة العالمية.
