متابعة
صدر بالجريدة الرسمية المرسوم رقم 2.26.831، الذي يحدد اختصاصات أحمد رحو، وزير الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي وإصلاح الإدارة، ويمنحه صلاحيات تشمل إعداد السياسة الحكومية في مجال الذكاء الاصطناعي، والإشراف على التحول الرقمي وإصلاح الإدارة، إلى جانب ممارسة وصاية الدولة على وكالة التنمية الرقمية.
وبموجب المرسوم، يتولى الوزير الاختصاصات المسندة إلى السلطتين الحكوميتين المكلفتين بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، وفقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، ولا سيما المرسومين الصادرين في 8 يونيو 2023، والمتعلقين بتحديد اختصاصات وتنظيم قطاع إصلاح الإدارة، وإحداث المديرية العامة للانتقال الرقمي وتحديد اختصاصاتها وتنظيمها.
وأسند النص إلى رحو مهمة إعداد السياسة الحكومية في مجال الذكاء الاصطناعي والسهر على تنفيذها، بتنسيق مع القطاعات والهيئات المعنية، كما خوله سلطة الإشراف على مجموع الهياكل المحدثة بموجب المرسومين المذكورين، بما يشمل البنيات الإدارية المرتبطة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة.
وفي مجال الاتصالات والاقتصاد الرقمي، نص المرسوم على اعتبار الوزير السلطة الحكومية المختصة المشار إليها في المادة الأولى من القانون رقم 24.96 المتعلق بالبريد والمواصلات، وذلك فيما يخص الاتصالات والاقتصاد الرقمي.
كما عهد المرسوم إلى الوزير بممارسة وصاية الدولة على وكالة التنمية الرقمية، المحدثة بموجب القانون رقم 61.16، وحدد تاريخ 16 أكتوبر 2026 لدخول مقتضياته حيز التنفيذ.
