متابعة
تواجه المملكة تحديات متزايدة مرتبطة بالتضخم المستورد، في ظل توقعات البنك الدولي بارتفاع أسعار المواد الغذائية عالميا بنحو 17,7 في المائة خلال سنتي 2026 و2027، وهو ما قد ينعكس على كلفة الواردات ويزيد الضغوط على الميزان التجاري، الذي يسجل عجزا يقارب 324 مليار درهم، بالتزامن مع ارتفاع الفاتورة الطاقية بنسبة 37 في المائة.
وتتزايد انعكاسات هذه التطورات على كلفة الإنتاج المحلي، من خلال ارتفاع أسعار المحروقات والأسمدة ومختلف المدخلات المستوردة، الأمر الذي يضع الصناعات الغذائية أمام ضغوط إضافية على هوامش أرباحها، رغم التوقعات بتحسن المحصول الوطني من الحبوب إلى نحو 90 مليون قنطار، بما قد يساهم في تخفيف جزء من هذه الضغوط.
وفي هذا السياق، يظل توقع بنك المغرب باستقرار معدل التضخم في حدود 1,5 في المائة خلال سنة 2027 رهينا بتطور الأسعار في الأسواق الدولية، خاصة المواد الغذائية والمحروقات، فضلا عن قدرة الأسواق الوطنية وسلاسل التموين على امتصاص تقلبات الأسعار والحد من تأثيرها على القدرة الشرائية للأسر المغربية.
