متابعة
طالبت نقابات الصحفيين في فرنسا وزير الداخلية لوران نونيز باتخاذ إجراءات عاجلة لوضع حد للاعتداءات التي يتعرض لها الصحفيون أثناء تغطية المظاهرات، وضمان احترام حقهم في ممارسة مهامهم المهنية ونقل المعلومات، وذلك خلال اجتماع عقد الخميس بمقر وزارة الداخلية، في ظل تزايد الشكاوى بشأن استخدام القوة ضد العاملين في وسائل الإعلام.
وجاءت هذه المطالب عقب تسجيل حوادث اعتداء طالت عددا من الصحفيين خلال تغطيتهم للتحركات الاحتجاجية، حيث أدانت نقابات مهنية وإدارات مؤسسات إعلامية، من بينها وكالة فرانس برس، تعرض مراسلين للضرب بالهراوات واستهدافهم بمقذوفات أطلقت من أسلحة دفاعية، رغم ارتدائهم شارات واضحة تثبت صفتهم الصحفية.
وتقدم عدد من الصحفيين المتضررين بشكاوى جنائية على خلفية هذه الاعتداءات، من بينها شكوى جماعية حظيت بدعم عدة نقابات صحفية، في خطوة تهدف إلى المطالبة بمحاسبة المسؤولين عن التجاوزات وضمان حماية العاملين في المجال الإعلامي خلال التغطيات الميدانية.
وفي السياق ذاته، كشفت منظمة «مراسلون بلا حدود» عن توثيق 71 حالة عرقلة لعمل الصحفيين منذ انطلاق الاحتجاجات الطلابية والتحركات المناهضة لارتفاع تكاليف المعيشة في فرنسا، من بينها 44 حالة عنف جسدي، نسبت 29 حالة منها إلى قوات الأمن.
وخلال الاجتماع، سلمت النقابات وزير الداخلية رسالة مفتوحة تدعوه إلى إصدار تعليمات واضحة وصريحة إلى عناصر الشرطة، والتشديد على ضرورة الالتزام بالقواعد القانونية المنظمة لعمليات حفظ النظام، والتي تكفل حماية الصحفيين وتمكينهم من أداء مهامهم دون مضايقات أو اعتداءات.
ونقلت أنييس بريانسون، المسؤولة المشاركة في النقابة الوطنية للصحفيين، عن الوزير تعهده بالعمل على تحسين ظروف التغطية الميدانية ابتداء من السبت، مع توجيه تعليمات إلى المحافظين بضرورة تذكير القوات الأمنية بواجب حماية الصحفيين واحترام حقهم في تغطية الأحداث ونقل المعلومات.
كما أشارت النقابات إلى أن نونيز أقر بالحاجة إلى ضمان وصول هذه التوجيهات إلى مختلف الوحدات الأمنية المساندة، خصوصا العناصر الأقل خبرة في تدبير المظاهرات والتعامل مع الصحفيين في الميدان.
