متابعة
وضع الاتحاد العام لمقاولات المغرب بجهة فاس مكناس تعزيز الاستثمار الخاص وتقوية النسيج الصناعي الجهوي وتحسين تنافسية المقاولات، في صلب خارطة طريقه الجديدة، التي جرى تقديمها الأربعاء خلال جمعه العام العادي، الذي شكل مناسبة أيضا لاستعراض حصيلة أنشطة المنظمة ومناقشة أبرز إنجازاتها خلال الفترة الماضية.
وأكد عمر التاجموعتي، رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب بجهة فاس مكناس، أن التحولات الاقتصادية التي شهدها المغرب خلال العقدين الماضيين، خاصة على مستوى تطوير البنيات التحتية للنقل وتوسيع القاعدة الصناعية الوطنية، تفرض مواصلة الجهود الرامية إلى تعزيز دور القطاع الخاص في تحريك عجلة الاقتصاد.
وأبرز أن توجه الاتحاد ينسجم مع الهدف الوطني الرامي إلى رفع مساهمة الاستثمار الخاص إلى ثلثي إجمالي الاستثمارات في أفق 2030، بما يسمح بتطوير نموذج اقتصادي لا يزال يعتمد بشكل كبير على الاستثمار العمومي.
وتتضمن خارطة الطريق الوطنية للاتحاد 16 إجراء موزعا على خمسة مجالات تدخل، من بينها تعزيز الإدماج المحلي في سلاسل الإنتاج، وتسريع إزالة الكربون من القطاع الصناعي، وتحسين ولوج المقاولات إلى الجهد الكهربائي المتوسط بهدف تقليص تكاليف الطاقة، إلى جانب تشجيع المقاولات الصغيرة والمتوسطة على اعتماد تطبيقات الذكاء الاصطناعي. كما تشمل إرساء جسور تقنية بين المختبر الوطني المرتقب للابتكار والبنيات التكنولوجية الجهوية، وعلى رأسها منصة «فاس سمارت فاكتوري»، لدعم البحث والابتكار ونقل التكنولوجيا.
من جهته، استعرض حمزة بنعبد الله، النائب العام لرئيس الاتحاد بالجهة، حصيلة عمل المنظمة، مسلطا الضوء على تفعيل الجوانب اللوجستية للميناء الجاف بفاس، بتنسيق مع إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة والمكتب الوطني للسكك الحديدية، فضلا عن تنظيم المحطة الجهوية لقافلة «PortNet» للتحسيس بإجراءات التجارة الخارجية.
كما أشار إلى توقيع اتفاقية شراكة تجمع الاتحاد بجامعة الأورومتوسطية بفاس ووكالة التنمية الرقمية والوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات، بهدف مواكبة المقاولات الجهوية في انتقالها نحو الصناعة 4.0.
وشملت الحصيلة أيضا تنظيم لقاءات مع وفود اقتصادية من إيطاليا والصين، وتقديم آليات التمويل التي يوفرها صندوق محمد السادس للاستثمار، إلى جانب إطلاق قافلة للتعريف بمقتضيات قانون المالية بعدد من أقاليم الجهة.
وفي السياق ذاته، قدم محمد صبري، المدير العام للمركز الجهوي للاستثمار فاس مكناس، مجموعة من المبادرات الرامية إلى تبسيط مساطر الاستثمار وتحسين مواكبة حاملي المشاريع، من بينها المنصة الرقمية «منتوج جهتي»، التي تهدف إلى حصر المدخلات الصناعية وتطوير سلاسل التوريد المحلية، بما يساهم في تقليص الاعتماد على الواردات. كما أبرز اعتماد مسطرة الدراسة التقنية القبلية لملفات الاستثمار، لتمكين أصحاب المشاريع من تقييم مدى مطابقة مشاريعهم للمقتضيات التنظيمية وقابليتها للتنفيذ قبل تحمل تكاليف الدراسات.
وأعلن المسؤول ذاته عن تهيئة توسعة صناعية تمتد على مساحة 100 هكتار بمنطقة «أغروبوليس» بمكناس، إلى جانب قرب طرح فضاءات مكتبية جديدة داخل قطب «فاس شور»، في خطوة تستهدف توفير عرض عقاري ملائم لاستقطاب الاستثمارات وتعزيز الدينامية الاقتصادية بالجهة.
واختتمت أشغال الجمع العام بمناقشة التحديات المرتبطة بالتشغيل وتطوير الكفاءات، حيث شدد المشاركون على ضرورة ملاءمة التكوين المهني مع الحاجيات الفعلية للمقاولات، وتطوير الإطار القانوني المنظم للشغل، بما يواكب التحولات التي يعرفها سوق العمل ويعزز تنافسية النسيج الاقتصادي بجهة فاس مكناس.
