متابعة
وقع المغرب والبنك الإفريقي للتنمية، الجمعة 13 نونبر 2026 بالرباط، اتفاق تمويل بقيمة 434.4 مليون يورو، أي ما يعادل نحو 4.8 مليار درهم، بهدف دعم التحول الاقتصادي للمملكة وتعزيز قدرتها على مواجهة الصدمات الخارجية والتغيرات المناخية.
ويأتي هذا التمويل في إطار المرحلة الثالثة من برنامج دعم تعزيز الحكامة الاقتصادية والقدرة على الصمود أمام التغيرات المناخية، الذي يستهدف مواصلة الإصلاحات الهيكلية للاقتصاد الوطني، وتحقيق نمو أكثر دينامية وشمولا واستدامة.
وجرت مراسم التوقيع بحضور فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية وحاكم البنك الإفريقي للتنمية بالمغرب، وأشرف حسن ترسيم، المسؤول القطري للبنك الإفريقي للتنمية بالمملكة.
ويرتكز هذا التمويل على محورين أساسيين، يتعلق الأول بتحسين تدبير العمل العمومي، من خلال إعادة هيكلة المؤسسات والمقاولات العمومية، وتحديث الإطار المنظم للشراكة بين القطاعين العام والخاص، إلى جانب تحسين مناخ الأعمال، بما يسهم في تشجيع الاستثمار الخاص، خاصة لفائدة المقاولات الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز الابتكار والاندماج في سلاسل القيمة العالمية.
أما المحور الثاني، فيهم تعزيز الصمود المناخي والطاقي، عبر تحديث حكامة قطاعي الماء والكهرباء، وإدماج التحديات المناخية بشكل أكبر في السياسات العمومية، فضلا عن تسريع الانتقال نحو اقتصاد منخفض الكربون.
وأكد فوزي لقجع أن هذا التعاون يعكس الثقة المتجددة للبنك الإفريقي للتنمية في مسار الإصلاحات التي يشهدها المغرب، فيما أبرز أشرف حسن ترسيم أن دور المؤسسة المالية يتمثل في مواكبة جهود المملكة لتسريع التحول الاقتصادي وتعزيز النمو ودعم إحداث فرص الشغل.
ومن المرتقب أن تسهم هذه المرحلة الجديدة في مواصلة الإصلاحات التي انطلقت خلال المراحل السابقة، ومواكبة المغرب في مواجهة تداعيات الأزمة في الشرق الأوسط، خصوصا ما يتعلق بارتفاع تكاليف الطاقة والنقل.
كما يهدف التمويل إلى الحفاظ على الهوامش المالية للميزانية وضمان استمرار النفقات ذات الأولوية، بالتوازي مع دعم الاستثمار وتسريع وتيرة التحول الاقتصادي الوطني.
