في مناقشة ميزانية المجلس الوطني لحقوق الإنسان، جاءت أمينة ماء العينين إلى الجلسة بأرقام وأسئلة محددة، ووضعت أداء المجلس تحت مجهر النقاش البرلماني. وقد قامت بعملها بشكل جيد جداً. فمناقشة الميزانية تتيح للبرلمان أن يسأل المؤسسة عن أولوياتها، وكيف توظف مواردها، وما الذي أنجزته بها. وكلما كانت الأسئلة دقيقة، صار الجواب العام أقل إقناعاً.
لهذه المواجهة خلفية سياسية معروفة. فقد سبق أن برز الخلاف بين قيادات في حزب العدالة والتنمية وأمينة بوعياش على خلفية موقفها من إعادة محاكمة عبد العالي حامي الدين، ثم توصيات المجلس بشأن مدونة الأسرة، وصولاً إلى تصريحها بعد الانتخابات بشأن استعمال الدين في الحملة الانتخابية. وتفسّر هذه الخلفية جانباً من حدّة المداخلة، ولكن هذا لا يعفي بوعياش من مسؤوليتها في صياغة جواب،لأمينة ماء العينين التي طرحت أسئلة متعلقة بأداء المجلس و هي أسئلة قائمة بذاتها وتستحق جواباً.
و رغم أنه خلال بعض لحظات المداخلة، انتقلت ماء العينين من مساءلة المؤسسة إلى إصدار أحكام على رئيستها، التي كانت غائبة عن الجلسة إلا أن في دقة الأرقام والأسئلة التي أعدّتها النائبة ما يكفي لإبقاء النقاش في صلب الموضوع.
فحين يكون السؤال محدداً، يصبح ممكناً أن نعرف ما إذا كان الجواب وافياً، وأين تقع المسؤولية.
لذلك، دور أمينة بوعياش. كرئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان هو الخروج من منطقة الراحة التي يوفرها الصمت. قد تصلح قاعدة «وكم حاجة قضيناها بتركها» في تدبير بعض السجالات السياسية. أما حين تُطرح أسئلة عن ميزانية مؤسسة وطنية وحصيلتها، فإن تركها بلا جواب يطيل عمر الجدل ويحرم الرأي العام من معطيات تتيح له تقييم أداء المجلس.
في الملفات التي أثارت الخلاف، يستطيع المجلس أن يشرح كيف صاغ توصياته بشأن مدونة الأسرة، وعلى أي معطيات استندت رئيسته حين تحدثت عن استعمال الدين في الحملة الانتخابية. وفي ما يتعلق بالميزانية، يستطيع أن يقدّم بالأرقام ما أنجزه، وما تعثّر، وأسباب ذلك. ومن حق بوعياش أيضاً أن تصحّح أي معطى ورد في المداخلة إذا كانت لديها معطيات أدق.
أمينة ماء العينين قامت بدورها حين طرحت الأسئلة تحت قبة البرلمان. وعلى أمينة بوعياش أن تقوم بدورها، وأن تضع جواب المجلس أمام الرأي العام بالوضوح نفسه الذي طُرحت به الأسئلة.
