انتقدت ريم شباط، رئيسة الفريق الحركي بمجلس النواب، التوجهات التي جاء بها مشروع قانون المالية لسنة 2027، معتبرة أنه لا يحمل ابتكارا كافيا في اختياراته الاقتصادية والاجتماعية، ويواصل الاعتماد على المقاربة الجبائية دون معالجة الاختلالات البنيوية التي تؤثر على الاستثمار والتشغيل والقدرة الشرائية.
ودعت شباط إلى إرساء عدالة جبائية حقيقية، من خلال توسيع الوعاء الضريبي ومحاربة التهرب والغش الضريبيين، وإدماج القطاع غير المهيكل في الدورة الاقتصادية، إلى جانب مراجعة الإعفاءات والنفقات الضريبية التي لا تحقق الأهداف المنتظرة منها.
وفي هذا السياق، أثارت المتحدثة محدودية مساهمة المؤسسات والمقاولات العمومية في تمويل الميزانية، مشيرة إلى أن خمس مؤسسات فقط من أصل 272 تساهم في المالية العمومية، وفق الأرقام التي قدمتها، ودعت إلى إصلاح هذه المؤسسات وربط أدائها بمردوديتها ونجاعتها، كما نبهت إلى حجم القروض متوسطة وطويلة الأمد، الذي قالت إنه يبلغ 120 مليار درهم.
وبخصوص المؤشرات الاقتصادية، سجلت شباط أن توقعات النمو برسم سنة 2027 لا تتجاوز 3.7 في المائة، مقابل 4.7 في المائة سنة 2026، معتبرة أن هذا المستوى لا يضمن خلق فرص الشغل وتحسين مداخيل المواطنين بالقدر المطلوب، رغم حجم الاستثمار العمومي الذي يناهز 400 مليار درهم.
كما أثارت محدودية انعكاس هذا الاستثمار على الأوضاع الاجتماعية والمجالية، وتأخر مستحقات المقاولات الصغرى والمتوسطة، وضعف قدرة الاستثمار الخاص على خلق فرص الشغل، فضلا عن التفاوت في توزيع المشاريع والاستثمارات بين الجهات.
وعلى المستوى الاجتماعي، اعتبرت شباط أن التدابير الموجهة لدعم القدرة الشرائية وتوسيع الحماية الاجتماعية لا تزال غير كافية، مشيرة إلى أن الزيادة السنوية في الدعم المباشر تظل محدودة أمام ارتفاع تكاليف المعيشة. كما نبهت إلى استمرار الإكراهات التي تواجه قطاعي الصحة والتعليم، من قبيل طول مواعيد الانتظار، ونقص الأطباء والتجهيزات، والاكتظاظ، والهدر المدرسي، وغياب المرافق الضرورية في عدد من المناطق.
وشددت على أن معالجة بطالة الشباب لا ينبغي أن تقتصر على التكوين، بل يتعين أن تقترن بإحداث فرص شغل فعلية، وتوفير شروط تمويل المقاولات الصغرى والتعاونيات، وتمكينها من العقار والصفقات العمومية، بما يساعدها على الاندماج في النسيج الاقتصادي.
وفي ما يتعلق بالقطاع الفلاحي والمواد الأساسية، أثارت شباط ارتفاع أسعار اللحوم والأسماك، ورحبت بوقف بعض عمليات التصدير، داعية إلى اتخاذ إجراءات تحمي القدرة الشرائية للمواطنين، دون إغفال أوضاع صغار الفلاحين والمهنيين. كما حذرت من تحميل المواطنين أعباء ضريبية إضافية على المحروقات.
وتطرقت المتحدثة أيضا إلى ملف مصفاة سامير، متسائلة عن مآل هذا الملف، وعن إمكانية إحداث شركة للتكرير والتسويق، في سياق النقاش حول الأمن الطاقي وضمان تموين السوق الوطنية.
كما دعت إلى تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية بصورة عملية في مختلف مناحي الحياة، معتبرة أن الأمر لا ينبغي أن يظل محصورا في وضع اللافتات والتشوير، بل يتطلب إجراءات ملموسة تضمن حضورها الفعلي في المرافق والخدمات العمومية.
