يشهد سوق السندات عودة الضغوط على أسعار الفائدة، في ظل تسارع وتيرة اقتراض الخزينة العامة وارتفاع العائدات التي يطالب بها المستثمرون. ووفق معطيات صادرة عن مركز الأبحاث BMCE Capital Global Research، فقد تمكنت الخزينة خلال آخر عملية لطرح سندات الاقتراض من تعبئة 7.07 مليارات درهم، من إجمالي عروض بلغت 13.67 مليار درهم، مع تركيز الجزء الأكبر من التمويلات على سندات خمس سنوات.
وتشير المعطيات ذاتها إلى أن الخزينة رفعت أسعار الفائدة الاسترشادية المقبولة إلى 3.2851 في المائة بالنسبة لسندات خمس سنوات، بزيادة 9.4 نقاط أساس، مقابل 2.7459 في المائة لسندات 52 أسبوعا. ويأتي ذلك في سياق احتياجات تمويلية تناهز 14 مليار درهم خلال نونبر الجاري، مقابل استحقاقات سداد تتجاوز بقليل 8 مليارات درهم، ما يعكس توجه الخزينة نحو تعزيز مواردها المالية، مع احتمال استمرار ارتفاع أسعار الفائدة على آجال الاقتراض المتوسطة.
وفي المقابل، سجل عجز السيولة البنكية ارتفاعا بنسبة 8.17 في المائة خلال الفترة الممتدة من 5 إلى 11 نونبر، ليستقر عند 149.3 مليار درهم. ورغم استقرار متوسط سعر الفائدة بين البنوك عند 2.25 في المائة، يرتقب أن يعزز بنك المغرب تدخلاته عبر ضخ نحو 56.86 مليار درهم من التسبيقات لمدة سبعة أيام. ويرى محللو المركز أن استمرار الضغوط على السيولة وارتفاع كلفة اقتراض الخزينة قد ينعكسان على تطور أسعار الفائدة في السوق خلال الفترة المقبلة.



















