متابعة
أكد المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان، محمد الحبيب بلكوش، أن المغرب يعمل على تعزيز تعاونه مع الآليات الأممية لحقوق الإنسان، في إطار احترام التزاماته الدولية والاختيارات الوطنية للمملكة، مشيرا إلى أن تقديم ثلاثة تقارير وطنية قبل نهاية السنة الجارية سيمكن المملكة من الوفاء بالتزاماتها تجاه الهيئات الأممية المختصة، وفق الآجال المحددة.
وأوضح بلكوش، خلال لقاء تشاوري مع جمعيات المجتمع المدني بالرباط، أن هذه التقارير تتعلق بتنفيذ العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، إضافة إلى اتفاقية حقوق الطفل. وتشمل على التوالي التقرير الدوري السابع، والتقرير الدوري الخامس، والتقرير الجامع للتقريرين الدوريين الخامس والسادس بشأن حقوق الطفل.
وشدد المسؤول ذاته على أهمية إشراك المجتمع المدني في إعداد هذه التقارير، بالنظر إلى خبرته الميدانية ودوره في رصد أوضاع الحقوق والحريات وتحديد التحديات والإكراهات المرتبطة بها، مؤكدا أن الجمعيات تشكل شريكا أساسيا في تقييم السياسات الحقوقية وصياغة المقترحات.
من جهتهم، اعتبر ممثلو عدد من الهيئات الجمعوية أن مشاركتهم في هذه العملية تعكس أهمية المقاربة التشاركية، وتسهم في تطوير تفاعل المغرب مع الآليات الأممية وتعزيز منهجية إعداد التقارير الوطنية.



















