متابعة
استعرض المغرب رؤيته بشأن الانتقال العادل والشامل، خلال مشاركته في أشغال المائدة المستديرة الوزارية الرابعة رفيعة المستوى حول الانتقال العادل، المنظمة في إطار مؤتمر الأطراف COP31، وذلك من خلال إبراز التزام المملكة بتحقيق تحول طاقي يراعي الأولويات الوطنية ومتطلبات التنمية المستدامة.
وفي هذا السياق، قدم بوزكري رازي، الكاتب العام لقطاع التنمية المستدامة، التوجهات الاستراتيجية للمملكة في هذا المجال، مسلطا الضوء على الأهداف التي يتضمنها المساهم المحدد وطنيا الثالث (CDN 3.0)، والتي تشمل الخروج المشروط من استخدام الفحم بحلول سنة 2040، ومضاعفة القدرة الإنتاجية للطاقات المتجددة ثلاث مرات لتتجاوز 15 جيغاواط في أفق 2030.
كما تتطلع المملكة إلى خفض انبعاثات الغازات الدفيئة بنسبة 53 في المائة بحلول سنة 2035، في إطار جهودها الرامية إلى تعزيز الانتقال نحو اقتصاد منخفض الكربون وتسريع وتيرة التحول الطاقي.
وأكد رازي، في هذا الإطار، أهمية الدعم الدولي لإنجاح مسار الانتقال العادل، لاسيما من خلال توفير التمويلات الضرورية، ونقل التكنولوجيا، وتعزيز القدرات، بما يتيح للدول تنفيذ التزاماتها المناخية في ظروف ملائمة.
وجدد المسؤول المغربي تأكيد دعم المملكة لإحداث آلية للانتقال العادل، تقوم على التعاون الدولي وإشراك مختلف الأطراف المعنية، بما يضمن انتقالا منصفا وشاملا يوازن بين المتطلبات البيئية والأولويات الاقتصادية والاجتماعية.



















